بغداد/ من كربلاء الخبر:
أكدت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف،الاربعاء،أن موافقة مجلس الوزراء الحالي على اتفاقية خور عبدالله ثبّتت للكويت حقوقاً ليست لها، مبينة أن الحكومة هي التي أثارت القضية من خلال موافقتها على الاتفاقية وليس النواب الذين استنكروا هذا الموقف، وبالتالي لسنا نحن من يخلط الأوراق .
وقالت نصيف في بيان تلقت "من كربلاء الخبر" نسخة منه،ان "اعتراضنا على اتفاقية خور عبدالله ينطلق أولاً من كون القناة ليست ضمن القرارات الدولية، وكل المختصين يعلمون أن هذه القناة لم تكن ضمن القرار 833 ، وقد تم إيهام الشارع العراقي للأسف بأنها ضمن القرارات الدولية ".
وأضافت " نحن نعلم جيدا بأنها اتفاقية تنظيم ملاحة ولم نقل أنها لترسيم الحدود بين البلدين رغم أنها بالفعل أعادت ترسيم الحدود بمسافة خمس دعامات، ولكن كيف لنا أن نقبل بتنظيم الملاحة مع الكويت في قناة عراقية صرفة؟ ، وإذا كان هناك القليل من التجاوز في الخرائط البريطانية على جزء من الخور فهذا لايعني أننا يجب ننظم الملاحة مع الجانب الكويتي، فهل يمكن أن ننظم الملاحة مع الكويت أيضاً في نهر دجلة مثلا؟ ".
وأوضحت :" إن قرار مجلس الوزراء الحالي قام بتثبيت حقوق للكويت هي ليست لها أصلاً ، فالقناة عائدة لنا والاتفاقية لم تستند الى قرار دولي، وما بني على باطل هو باطل، والاتفاقية باطلة أساساً ".
وبينت :" ان 69 نائباً في الدورة البرلمانية السابقة صوتوا على رفض الاتفاقية، ومن المؤكد أن العبادي يتذكر ذلك جيداً عندما كان نائباً، لذلك عندما قدمنا طعناً في المحكمة كان طعننا بأنها تحتاج الى أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وليس النصف زائد واحد لأنها من الحقوق الستراتيجية للشعب العراقي ".
وتابعت إن "مجلس الوزراء هو الذي أثار هذه القضية من خلال الموافقة على الاتفاقية وليس مجلس النواب، وبالتالي فإن اتهامنا بأننا نخلط الأوراق من خلال إثارة هذه القضية بالتزامن مع تحرير الموصل ليس صحيحاً، وإذا كانت هناك أجزاء من الموصل ماتزال في قبضة إرهابيي داعش فإن الأبطال في القوات المسلحة والحشد الشعبي سيكملون تحريرها إن شاء الله ويرجعونها الى العراق ولاخوف عليها، بخلاف ما يحصل قرب الحدود العراقية الكويتية، فما نخسره هناك لايمكن استعادته بسبب التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية ".
