من كربلاء الخبر - بغداد
في ظل انتظار طويل وأعباء معيشية متراكمة، يترقّب العراقيون وصول جداول الموازنة العامة كنافذة أمل تفتح لهم أبواب الاستقرار والتحسّن الاقتصادي، سنوات من الترقب والوعود وضعت المواطن أمام تساؤلات كثيرة لكن هذا الشهر يبدو مختلفاً، مع الحديث الجاد عن قرب إرسال الجداول من الحكومة إلى البرلمان.
في الأحياء والأسواق، في الدوائر والمؤسسات، تتردد الأسئلة ذاتها: متى تُقرّ الموازنة؟ ومتى يشعر الناس بأن شيئاً قد تغيّر فعلاً؟ وبين تلك الأسئلة، تتعالى نبرة الأمل بأن لا تكون هذه المرة كسابقاتها، وأن تكون جلسات البرلمان محطة حقيقية لإطلاق العجلة الاقتصادية وإنعاش ما تبقّى من ثقة لدى الشارع.
كل الأنظار الآن متجهة إلى قبة البرلمان، حيث يُنتظر أن تتحول الوعود إلى أرقام، والأرقام إلى واقع ملموس يعيد شيئاً من التوازن لحياة العراقيين التي أرهقتها الانتظار.
وبهذا الخصوص، توقع عضو مجلس النواب عدنان الجابري ، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، وصول جداول الموازنة هذا الشهر إلى البرلمان بعد أن يتم تمريرها في مجلس الوزراء.
وقال الجابري لـ"بغداد اليوم"، إن "جداول الموازنة في حال وصولها بهذه الأيام لن تتأخر، وسنعمل على تمريرها سريعاً داخل قبة البرلمان ليصار إلى عدم تأخير تنفيذها، وشروع الحكومة بالمضي بفقرات جداول الموازنة بما يتعلق بالمشاريع أو ما ستتضمنه من فقرات".
من جانبه، أكد النائب سالم إبراهيم، السبت (5 نيسان 2025)، أن لا وجود لأي قوى أو تكتلات سياسية تعرقل إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025، مرجحاً أن تُرسل الجداول إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وفقاً للمعطيات الحالية.
وقال إبراهيم في تصريح لـ"بغداد اليوم" ، إن "هناك تأخيرا واضحا في إرسال جداول الموازنة، وسط ضغوط نيابية متزايدة على الحكومة للإسراع في إحالتها إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشتها، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم عرضها للقراءة والتصويت وفق الإجراءات الدستورية المتبعة".
وبيّن أن "جميع القوى السياسية تقف داعمة لإقرار الموازنة، ولم تُسجل أي مؤشرات على وجود جهة تسعى لعرقلة أو تعطيل الجداول، في ظل الحاجة الملحة للموازنة لتأمين استحقاقات المحافظات والفئات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب الالتزامات المالية التي تتوقف على المصادقة عليها".
وحذر إبراهيم من أن "استمرار التأخير في إرسال وإقرار الموازنة سيلحق أضراراً مباشرة بتمويل المشاريع وتنفيذ الخطط المالية في مختلف المحافظات"، مشدداً على أن "إقرار الموازنة بات خياراً وطنياً مدعوماً من جميع الأطراف السياسية دون استثناء".
وختم النائب تصريحه بالقول، إنه "لا توجد أي محاولات مرصودة لتأجيل الجداول إلى الدورة النيابية المقبلة، وما ننتظره فقط هو توقيت الإرسال من الحكومة".
ومع اعتماد موازنة ثلاثية السنوات لأول مرة عام 2023، أمل كثيرون أن تُختصر حلقات التأخير، إلا أن الجداول التفصيلية السنوية لا تزال تحتاج لإرسالها ومناقشتها والتصويت عليها من قبل البرلمان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الضغط النيابي والشعبي على الحكومة للإسراع في إرسال الجداول، وسط حاجة متزايدة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة وصرف مستحقات المحافظات والموظفين والمتعاقدين، في ظل تحديات اقتصادية ومالية متراكمة.
