عقد الاطار التنسيقي، اليوم الإثنين (13 كانون الثاني 2025)، اجتماعاً موسعاً في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بحضور قياداته ورؤساء الكتل.
وأكد الإطار وفق بيان له تلقته "من كربلاء الخبر"، على ضرورة تمرير القوانين التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين، فيما أعلن الاتفاق على المضي قدمًا في تعديلات قانون الموازنة لضمان أن تُنفذ الحكومة برنامجها الخدمي بما يُحقق العدالة الاجتماعية".
وشدد الإطار وفق بيانه" على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإن التكاتف الوطني هو الأساس لتحقيق الاستقرارين السياسي والاجتماعي.
وكان الإطار التنسيقي قد أكد، يوم الاثنين الماضي (6 كانون الثاني 2025)، ضرورة إقرار القوانين الهامة وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية.
وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة اهم الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية".
وقدم رئيس الوزراء بحسب البيان "عرضاً عن التطورات الامنية والسياسية في المنطقة"، مشيداً بـ"الدور الكبير للقوات الامنية والجيش الباسل في حفظ امن البلاد".
وأضاف البيان أن "الاطار التنسيقي أكد على أهمية اقرار القوانين الهامة التي ينتظرها المواطنون، وفي مقدمتها قانون الاحوال الشخصية".
وثمن "دور الحكومة العراقية في إدارة الملفات خصوصا ما يتعلق منها بالعلاقات الخارجية للعراق مع العالم وما يستجد به من تغيرات وتطورات".
