من كربلاء الخبر - بغداد
حذر ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، من مسار قد يقود الى حالة عدم استقرار في المحافظات العراقية.
وقال القيادي في الائتلاف عصام الكريطي لـ"من كربلاء الخبر"، إن "إعفاء رئيس مجلس ديالى عمر الكروي قبل أن يعاد الى منصبه بأمر المحكمة، لم يكن صحيحا وكان الأحرى بالمجلس اعتماد السياقات في تحديد موعد الاستضافة وصولا الى الاستجواب ثم اعطاء فترة للإجابة على الاسئلة اذا ما كانت هناك مخالفة لان مهمتهم الاساسية هي الرقابة وهذا هو جوهر انشاء المجالس بالأساس".
وأضاف أنه "اذا لم يكن هناك التزام بالاجراءات والتعليمات والقوانين سنكون امام خلل ووضع غير صحيح"، مؤكدا، أن "ما نراه الان هو أن المناكفات السياسية لم تنتهي وعلى القوى والاحزاب ترتيب اوراقها بشكل يتفاعل مع متطلبات الرأي العام واهمية الاستقرار السياسي".
وأشار الى أن "تجاوز التحالفات والاتفاقيات وعدم احترام بنودها ستقود الى حالة عدم الاستقرار، لا تبقى في اسوار بعقوبة، بل تنتقل الى بقية المحافظات العراقية"، مشددا على "أهمية الالتزام بما جاء في الاتفاقيات والتحالفات من نقاط والتي على ضوئها تم تشكيل الحكومات المحلية مع معالجة أي خلل أو سلبية وفق المسارات القانونية التي رسمت من خلال التعليمات والانظمة الداخلية".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات اقالة عمر الكروي من رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وكان مجلس محافظة ديالى عقد جلسة طارئة، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، صوت خلالها المجلس بحضور تسعة من أعضائه على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب "الإهمال في أداء الواجبات المناطة به"، ليشرع المجلس بعدها بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس ديالى. وعلى إثر ذلك، انتخب المجلس، مساء الخميس الماضي، نزار اللهيبي رئيساً جديداً له. وأدى اللهيبي اليمين الدستورية، وذلك أثناء صدور قرار قضائي بإيقاف إقالة الكروي.
