من كربلاء الخبر - بغداد
علقت كتلة الصدارة البرلمانية، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، على عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجراء تعديل وزاري خلال المرحلة المقبلة.
وقال القيادي في الكتلة فارس الفارس في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك قوى سياسية سنية داعمة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأي خطوة يتخذها وهناك قوى أخرى شبه معارضة له بشكل غير معلن، لكن الأغلبية السياسية سواء السنية وغيرها هي داعمة لخطوات السوداني خاصة بما يتعلق بالتعديل الوزاري".
وبين الفارس، ان "هناك ملاحظات على عمل وأداء بعض الوزراء، من مختلف المكونات، وهناك ضرورة لاجراء هذا التعديل لتطوير العمل الحكومي، والتقييم الوزاري مبني على التقييم المهني والفني، وليس فيه أي استهداف سياسي لاي جهة سياسية، خاصة ان أي وزير سيتم شموله في التغيير فأن كتلته سترشح البديل".
وأفاد مصدر سياسي مطلع، يوم السبت (14 أيلول 2024)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعكف على دراسة آخر التقارير المعنية بتقييم عمل الوزارات ونسب الإنجاز وفق البرنامج الحكومي.
وقال المصدر لـ"من كربلاء الخبر "، إن "تقييم الوزارات يركز على نسب الانجاز وعلى عدد المخالفات والأحكام الصادرة في كل وزارة خلال السنتين الماضيتين في ضوء تقارير هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف هويته، أن "السوداني طلب أيضا التقارير البرلمانية المتعلقة بتقييم الوزراء ونسب الإنجاز"، مشيرا الى أنه "ستكون من ضمن مقياس التقييم لأداء الوزارات تمهيدا للتعديل الوزاري المرتقب.
ومر أكثر من عامين على حكومة محمد شياع السوداني، بالرغم من كونه اعطى مهلة لمدة عام كامل للوزراء قبل اعادة تقييمهم واعفاء واستبدال من فشل منهم، فيما أكد في لقاء متلفز العام الماضي انه "ماضٍ باجراء الاستبدال ولا يخشى "لومة لائم"، إلا أن الحديث عن الاستبدال الوزاري تم السكوت عنه.
ويرى مراقبون أن السوداني يعيش حالة "استقطاب سياسي"، بين كتل سياسية مضادة له وأخرى تعمل على مساندته، ما يعني أن الاقدام على اعفاء أي وزير من الوزراء الذين يعتبرون حصص الكتل السياسية المختلفة، سيؤدي إلى تبعات سياسية، فإعفاء وزير من الكتل السياسية المضادة له سيعتبر "استهداف سياسي"، واعفاء وزير من الكتل السياسية المؤيدة له، سيعتبر فتح جبهة جديدة وفقدان يد مساندة له وسط حالة الاستقطاب السياسي الحالية.
يحدث هذا بينما يعيش البرلمان العراقي حالة شغور في منصب الرئيس منذ أكثر من عام، الامر الذي يعطل بدوره، وبشكل مباشر، إجراء أي تعديل في كابينة رئيس الوزراء الحكومية.
