أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، (12 تموز 2024) الاتفاق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهوريَّة اللبنانيَّة على تفعيل مذكرة تفاهم بيتهما في التعاون بمكافحة الفساد وتسليم المطلوبين واسترداد الأموال المهربة.
وذكر بيان للنزاهة، تلقته من كربلاء الخبر"، ان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون)، أشاد خلال لقائه في بيروت رئيس الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد في الجمهوريَّة اللبنانيَّة القاضي (كلود كرم)، بالتعاون بين الأجهزة والمُؤسَّسات النظيرة في الدول العربيَّة، لا سيما بين هيئة النزاهة العراقيَّة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهوريَّة اللبنانيَّة".
وأعرب حنون "عن سعادته لتكلل الجهود بإبرام مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة العراقيَّة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اللبنانيَّة،" داعياً "لتكثيف التعاون والتنسيق بين جميع المؤسَّسات في البلدين فيما يصبُّ في المصلحة العليا لهما، لا سيما المؤسَّسات المُختصَّة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".
واتفق الطرفان وفقاً للبيان "على تنفيذ المُذكَّرة ببنودها كافة، وبحث وضع نقاط اتصالٍ بين الطرفين لتعزيز أواصر العلاقة، وتيسير تنفيذ مضامين المُذكَّرة، منوهين بأهمية نشر ثقافة النزاهة وقدسية المال العام، واختيار الموظف الكفوء والنزيه في الأجهزة الرقابيَّة، وتطبيق معايير صارمة لاختيار الموظف المُتقدَّم للعمل في تلك الأجهزة".
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، التقى رئيس هيئة النزاهة، وزير العدل في الجمهوريَّة اللبنانيَّة القاضي (هنري خوري)، إذ تمَّ بحث مواضيع تسليم المطلوبين عن جرائم فساد للدولة العراقيَّة والأموال والأصول المُهرَّبة، وتبادل المعلومات عن المُتَّهمين وتقديم المساعدة القانونيَّة بهذا الصدد.
يشار الى أن هيئة النزاهة العراقية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية، أبرمتا في شباط 2024، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى والسياسات والخبرات والدراسات في شأن التدابير والستراتيجيات الشاملة المُتَّخذة لمنع الفساد ومكافحته، ومتابعة طلبات المساعدة القانونيَّة وإجراءات تسليم المطلوبين عن قضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وعائداتها المُتحصَّلة عن جرائم الفساد، مع الجهات الوطنيَّة المُختصَّة.
