أكدت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، العزم على استثمار الدعم الدولي للحد من التلوث ومساندة خطة التكيف وزيادة قابلية السكان العراقيين باتجاه تأثيرات تغير المناخ، وفيما أشارت إلى العمل على إكمال متطلبات تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكاربون، أشارت إلى أن سنداته ستدعم ميزانية العراق لافتة إلى أن بيعها مقرا وفق بروتوكول "كيوتو" العالمي.
وقال المستشار الفني لوزير البيئة نظير عبود لوكالة من كربلاء الخبر: إن "تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكاربون أحد قرارات مجلس الوزراء للانتقال من مرحلة التخطيط في العمل المناخي إلى مرحلة التنفيذ، وبعد قرار مجلس الوزراء تم نشر البيان التأسيسي في جريدة الوقائع العراقية، ووزارة البيئة الآن تعمل الآن مع لجنة الأمر الديواني الخاصة الكاربون على كتابة النظام الداخلي وكذلك تسمية المدير العام ومجلس الإدارة".
وأضاف عبود، أن "تأسيس هذه الشركة موضوع جديد في العراق ونأمل أن يفتح المجال للتداول في موضوع سندات الكاربون وأسواق الكاربون لدعم الاقتصاد الأخضر لأن أحد أهم توجهات الحكومة هو موضوع تنويع الاقتصاد العراقي"، مبيناً أن "سندات الكاربون تمثل العمود الفقري لعمل شركة اقتصاديات الكاربون والعمل في موضوع المناخ، والموضوع ليس بجديد إذ تم إقراره في بروتوكول كيوتو عام 1997 بآلية نظيفة وتم التداول فيها لكن العراق في ذلك الوقت لم يكن منضما الى اتفاقية المناخ".
وتابع أن "وضع العراق مختلف الآن، لذا فإنه يريد دخول أسواق الكاربون لكون التوجه العالمي هو في اتجاه تخفيف الانبعاثات والحد من التلوث، وللعراق وجهة نظر نرى فيها أن التعامل من خلال شركة الكاربون بشكل صحيح سيدعم ميزانية العراق وسنحاول ان نعمل على ما يسمى بالتعويضات لهذا الموضوع كون الموضوع معقدا".
ونوه بأن "للعراق خطة تسمى المساهمات الوطنية وفي هذه الخطة لدينا خطوات واضحة جدا في عملية استثمار الدعم الدولي للحد من التلوث والحد من الانبعاثات في هذا المجال من جانب، ومن جانب آخر ايضا نطور ما يسمى بخطة التكيف وزيادة قابلية السكان العراقيين والمجتمع العراقي باتجاه تأثيرات تغير المناخ".
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعين المنعقدة في 28 تشرين الثاني 2023، على تأسيس شركة عامة باسم (الشركة العامة لاقتصاديات الكاربون) تابعة إلى وزارة البيئة برأسمال (10) مليارات دينار ، تسدد من خزينة الدولة بدفعة واحدة أو دفعات ؛ استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وجاء في النص أن يكون نشاط الشركة المذكورة؛ تطوير شهادات الكاربون والغازات الدفيئة وإصدارها وتسويقها من خلال منصة معتمدة دولياً، وأخذ وزارة البيئة الإجراءات الملائمة المحددة في المادة (4) من قانون الشركات العامة المذكور آنفاً، وتكون حصة الخزينة العامة من ربح الشركة المشار إليه في المادة (111/ رابعاً/ 1) من القانون المذكور بمقدار (95%)، استناداً إلى صلاحية مجلس الوزراء المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة ذاتها.
