من كربلاء الخبر - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن إجراءات التحاسب الضريبي شهدت قفزة بسبب التسهيلات المقدمة، فيما أشار الى أن العراق مقبل على نقلة نوعية في إجراءات تسجيل الشركات ضمن الإجراءات الإلكترونية.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة من كربلاءالخبر ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح أعمال الورشة التخصصية الثانية لدعم القطاع الإنشائي الصناعي الخاص".
وأشار إلى، أنه "جرى خلال الافتتاح توقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة TBI، ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية، لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية، ضمن مبادرة الضمانات السيادية الحكومية، كما جرى توقيع خطاب التفويض لتمويل مشروع إنشاء مصنع الزجاج اللوحي في محافظة النجف الأشرف بمبلغ 110 ملايين يورو، بين المصرف العراقي للتجارة ومصرفي (كومارس بانك) و (اكا بانك) الألمانيين".
واطلع رئيس الوزراء على معرض اشتمل على منتجات القطاع الصناعي الخاص من المواد الإنشائية، مشيداً بـ"الجهود المبذولة لتوفيرها".
وأكد أنّ "الهدف الأساس من هذه الورشة هو التأكيد على الحاجة للصناعات الإنشائية"، لافتاً إلى "الدعم الحكومي للقطاع الصناعي، وإزالة المشاكل والمعوقات التي تعترض هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل محركاً أساسياً للاقتصاد، ويساعد في معالجة مشكلة البطالة عبر توفير فرص العمل".
وتابع أن "دعم وزارة الصناعة والصناعيين وجميع القرارات المطلوبة من مجلس الوزراء تأخذ طريقها نحو التنفيذ"، مؤكداً أن "هنالك 8 مشاريع أخذت طريقها للتنفيذ في ظل تقديم الضمانات السيادية لدعم القطاع الخاص".
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى "الحزمة المهمة التي أصدرها مجلس الوزراء يوم أمس، وقد تضمنت إجراءات تخصّ دعم القطاع الصناعي، منها ما يتعلق بتوفير الأراضي لتشييد المشاريع، وتوفير الوقود اللازم للتشغيل"، مؤكداً أن "الحكومة وضعت إجراءات لتحسين بيئة الأعمال، وتوسعة الدفع والجباية الإلكترونية، وتحسين إجراءات التحاسب الضريبي، وأتمتة الإجراءات الجمركية".
وأوضح أنّ "هذه الحزمة أنجزت عبر نقاش مع الدوائر المعنية كما جرت مناقشتها في مجلس الوزراء، وتم منح صلاحيات أكبر للدوائر المختصة في وزارة الصناعة لتجاوز أي روتين أو تأخير"، موجهاً "بعرض تقرير دوري لرصد الإجراءات في حال وجود عرقلة أو اجتهاد".
وتابع أن "الضمانات السيادية وفرت الدعم المالي من مؤسسات مالية ألمانية وإيطالية ويابانية، بما يصل إلى 200 مليون دولار، وهناك تفاهمات مع الجانب الفرنسي بحدود 1 مليار يورو، لتشييد المشاريع الصناعية ضمن القطاع الخاص"، موضحاً أن "خطوات الربط الشبكي، وتنفيذ نظام الأسيكودا خطوة مهمة في أتمتة الجمارك وتسهيل دخول البضائع".
وذكر أن "إجراءات التحاسب الضريبي شهدت قفزة بسبب التسهيلات المقدمة"، لافتاً الى "أننا مقبلون على نقلة نوعية في إجراءات تسجيل الشركات ضمن الإجراءات الإلكترونية، وحددنا رؤية ستنعكس على شكل إجراءات في جانب التمويل وتسهيل الاقتراض من المصارف".
وبين "أننا ندرس إصلاح المصرف الصناعي ليكون الأداة الفاعلة في تنفيذ الخطط والبرامج المحركة للتنمية الصناعية"، موضحاً أن "هذه الاتفاقات تعد مؤشراً مهماً في المساهمات الخارجية ضمن الاقتصاد العراقي، وتحديداً في القطاع الصناعي".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "مضي قطاع الإسكان والبناء بشكل عام، وهذا يحتاج إلى مواد إنشائية بشكل مكثف"، لافتاً الى أن "ما يتوفر من مصانع لمختلف المواد الإنشائية لا يغطي إلا ربع الاحتياج وفق المشاريع التي ستجري المباشرة بها، خاصة مشاريع المدن السكنية".
وتثميناً لموقف رئيس مجلس الوزراء الداعم للصناعيين، الذي أثمر عن حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء يوم أمس، أقر اتحاد الصناعات أن يكون يوم (4 حزيران) يوم الصناعة الوطنية.
