كشف مجلس الوزراء، اليوم السبت (4 آيار 2024)، عن اخر تطورات تمرير جداول الموازنة المالية لسنة 2024، فيما أشار الى ان وزارة المالية لم ترسل الجداول إلى المجلس حتى اللحظة.
وقال وزير الثقافة احمد فكاك البدران في حديث لـ"من كربلاء الخبر "، ان "مجلس الوزراء بانتظار وصول الجداول من وزارة المالية لغرض مناقشتها وتمريرها الى البرلمان لغرض التصويت عليها"، لافتا الى انه "متى ما وصلت الينا تلك الجداول سنكون على استعداد للتصويت عليها".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحث، الثلاثاء (30 نيسان 2024)، مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، استكمال جداول موازنة 2024 وإرسالها للتصويت.
وقال مكتب المندلاوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي التقى ، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني"، مبينا ان "اللقاء بحث آخر التطورات المحلية، والجهود السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، عبر حسم اختيار رئيس لمجلس النواب".
واتفق المندلاوي والسوداني، بحسب البيان، على "ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والإسراع في ارسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة"، مؤكدين على "أهمية تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاس ذلك على سرعة إقرار القوانين المهمة، ودعم جهود تنفيذ البرنامج الحكومي وخطوات مكافحة الفساد".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني اكد، الثلاثاء الماضي، أن مجلس الوزراء سيصوت اليوم على جداول موازنة 2024.
وقال العطواني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "من المقرر ان يصوت مجلس الوزراء في جلسة اليوم، على جداول الموازنة لعام 2024"، مضيفا: "نتطلع لحسم هذا الملف بالسرعة الممكنة وإرسال الجداول الى مجلس النواب للتصويت عليها بغية الشروع في عملية الاعمار والبناء والتنمية في إطار البرنامج الحكومي".
وأكد ، على "الالتزام بتطبيق احكام وفقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات ( 2023- 2025 )، وتضمين تخصيصاتها المالية في جداول هذا العام لاسيما فيما يتعلق بالتعيينات والعقود التي لم تنفذ خلال 2023، وغيرها من الحقوق التي تمس حياة المواطنين".
وأشار الى أن "دعم المحافظات وتمكينها لتنفيذ خططها الخدمية وبرامجها التنموية وإكمال متطلبات ادراج المشاريع الاستراتيجية وبما يحقق قفزة نوعية على مستوى توفير الخدمات للمواطنين".
