من كربلاء الخبر - بغداد
كشف عضو مجلس النواب، عن الإتحاد الاسلامي الكردستاني، مثنى أمين، اليوم السبت (20 نيسان 2024) عن زيارة مرتقبة لوفد كردي الى المحكمة الإتحادية خلال الاسبوعين المقبلين.
وقال أمين في مؤتمر صحافي تابعته "بغداد اليوم" ان الهدف من الزيارة هو لمعرفة الموقف القانوني للمحكمة في حسم رواتب الشهداء والسجناء السياسيين في الاقليم وإمكانية مساواتهم مع نظرائهم، من خلال التقدم بدعوى للمحكمة بهذا الخصوص.
وأثنى أمين، على قرار المحكمة الإتحادية بخصوص رواتب موظفي الإقليم، موضحا بأن هذا القرار أسهم بإطلاق 3 رواتب بأقل من شهر ما أسهم بإنتعاش الوضع في محافظات كردستان، مؤكدا بأن صرف الرواتب الثلاث المتبقية من العام الماضي ليس من اختصاص المحكمة.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".
كما ألزمت المحكمة الاتحادية الحكومة العراقية بإطلاق تمويل رواتب الاقليم بعد توطينها، وعدم تمويل رواتب الموظفين عن طريق القروض، بالإضافة الى إلزام جميع الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كردستان.
وأكدت "إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية"، مشددة على ان " قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان هو قرار بات ومُلزم".
قالت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، ان "الغاية من قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان تكمن بضمان حقوقهم".
وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقته "من كربلاء الخبر "، انه "وبخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد".
وبين، ان "غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملة".
