من كربلاء الخبر - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الاثنين، عن حصول الموافقة على 56 طلباً لإنشاء مصانع جديدة للأدوية في العراق، وفيما حدد شروط منح إجازة مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية، أكد أن نهاية العام المقبل 2025، ستتم تغطية معظم أدوية الأمراض المزمنة في العراق.
وقال اللامي، لوكالة من كربلاء الخبر: إن "وزارة الصحة هي الجهة التي تحدد شروط منح إجازة مصنع الأدوية أو المستحضرات الطبية، إذ يقوم المتقدم للمشروع بتقديم طلب إلى دائرة الأمور الفنية لدراسة الجدوى الفنية للمشروع والأصناف التي يريد إنتاجها ليقوم بتقديمها للمديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصحة لاستحصال موافقة مبدئية على المخططات المقدمة ودراسة الجدوى الفنية بمدة محددة خلال 7 أيام، وبعدها يبدأ العمل على إعداد مخططاته عن طريق جهة استشارية ليبدأ التصميم الأولي، ثم يبدأ بالتنفيذ وخلال مراحل التنفيذ تقوم دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة شعبة المصانع الوطنية بزيارات دورية لتلافي الوقوع في أي مشكلة ومعالجتها قبل اكتمال المصنع".
وأضاف اللامي: "بعد ذلك تأتي مراحل الإنشاء، حيث يقدم طلباً لاستيراد الخطوط الإنتاجية من الجهات التي يقوم باختيارها بموجب دراسة الجدوى والجهات الاستشارية المحددة لها، إذ إن هناك شركات عالمية وأوروبية وكذلك صينية وهندية لاستحصال العروض منها واختيار واستيراد خطوط الإنتاج التي يأخذ توريدها من 12 إلى 18 شهراً".
وبين أنه "بعد اكتمال الخطوط الإنتاجية وقبل أن يباشر بالإنتاج يجب استحصال الموافقة من وزارة الصحة على مطابقة المصنع لشروط التصنيع الدوائي الجيد حسب المواصفات والشروط الدولية، إذ يمكنه المباشرة بالإنتاج والوجبات الأولى تخضع للفحص والرقابة الدوائية لحين الموافقة النهائية على البدء بالإنتاج".
وتابع: "لدينا الآن 18 مصنعاً قيد الإنشاء بدرجات متفاوتة تتراوح نسبة إنجازها من صفر إلى 98 بالمئة، حيث تشتمل على مصانع لإنتاج أدوية مختلفة ومستلزمات طبية من محاليل وريدية وإسرنجات وأدوية تشتمل على قطرات العيون وأنبولات تستخدم كعلاج ومسكن ومراهم وكريمات وأشربة ومضادات حيوية وغيرها من أدوية الأمراض المزمنة، حيث تم تسجيل 14 نوعاً من الدواء حتى الآن لمعالجة مرضى السكر من النوع الثاني، وهي جديدة لأول مرة تسجل لدينا من ثمرات برنامج توطين صناعة الأدوية، إضافة إلى 18 نوعاً من أدوية معالجة مرضى الضغط وهي أيضا جديدة، فضلاً عما موجود لدينا من أدوية لمعالجة مرضى السكر النوع الثاني، أما المضادات الحيوية فهناك 14 نوعاً جديداً منها يغطي معظم حالات الالتهابات الشديدة والمتوسطة وقد اكتمل تسجيلها، وفي حال اكتمال توفير مستلزمات إنتاجها بعد التسجيل يبدأ المصنع بطلب مواد أولية ومستلزمات ثانوية ومستلزمات تعبئة وتغليف ومواد ثانوية تدخل في التركيبة الدوائية وتستغرق مدة بين 6 إلى 9 أشهر، أي أن الأدوية التي تسجل الآن يبدأ إنتاجها في حدود نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل وستدخل السوق بشكل فعلي وتكون بموجب أرقى المواصفات العالمية وبسعر لا يتعدى الـ25 بالمئة من السعر الحالي للأدوية التي يتم استيرادها من الشركات".
وأكد أن "هناك 56 طلباً جديداً لإقامة مصانع حصلت على الموافقة المبدئية من وزارة الصحة موزعة بين محافظات مختلفة من المحافظات الجنوبية إلى الوسطى إلى بغداد إلى صلاح الدين ونينوى وإقليم كردستان".
ولفت إلى أن "هذا يدل على ثقة المستثمرين بأن الحكومة ماضية قدماً بدعم الصناعات الدوائية من أجل توفير الأدوية للمواطن بنوعية آمنة وممتازة ويجنبهم الأدوية المغشوشة".
وفي ما يخص أدوية الأمراض المزمنة، أوضح اللامي، أن "هناك أكثر من 100 ملف قيد الدراسة بدائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة لإضافة أصناف جديدة إلى القائمة الوطنية في نهاية العام المقبل، أي ستتم تغطية معظم أدوية الأمراض المزمنة التي يحتاجها المواطن المريض والمضادات الحيوية والمسكنات والمراهم والكريمات وأدوية السعال وغيرها".
وأردف بالقول: "أما الأدوية التي تحتاج إلى عملية نقل تكنولوجياً فتستغرق 5 سنوات، ونحن بدأنا من العام الماضي العام الأول للحكومة الحالية بموجب قرارات التوطين السماح بنقل التكنولوجيا على مراحل على مدى 5 سنوات".
وأشار إلى أن "المرحلة الأولى هي عملية التغليف الثانوي والاتفاق يجب أن يكون مع شركة عالمية معروفة مسجلة لدى وزارة الصحة ولديها شهادات عالمية ابتداء، فلذلك نقل التكنولوجيا سيتم من شركة رصينة يبدأ بتغليف ثانوي ثم ننتقل إلى عملية نصف التصنيع في العراق وننتهي نهاية الخمس سنوات بنقل كامل للملف التكنولوجي وامتلاكنا للملف والإنتاج يكون بالكامل عراقياً في ما يتعلق بأدوية أمراض الدم والأدوية السرطانية وأدوية معالجة مرضى السكر من النوع الأول الانسولين، أما الأدوية الشائعة التي يحتاجها المواطن فستكون متاحة للمواطن في نهاية العام القادم".
