من كربلاء الخبر - بغداد
طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس (21 آذار 2024)، الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة بالعودة الى الاتفاق السابق قبل تشكيل الحكومة الحالية، من اجل انهاء الازمة المفتعلة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، فيما اشارت الى ان التنصل من الاتفاقات هو من أوصل الحال الى ماهو عليه من قرارات للمحكمة الاتحادية.
وذكرت الكتلة في برقية تهنئة لها بمناسبة عيد نوروز وحصلت عليها "من كربلاء الخبر "، أن "العراق يمر بسلسلة من المشاكل، ابرزها ما توصلت اليه المحكمة الاتحادية من قرارات بعيدة عن روح الدستور، بحق إقليم كردستان في موضوعي رواتب موظفي الاقليم وانتخابات برلمانه، والذي سمح بالتدخل بشؤون الاقليم والتحكم في أموره ومؤسساته وفرض سلطة المركز عليه في ظل تجاهل واضح لوضع إقليم كردستان في الدستور وتمتعه بإدارة نفسه بنفسه".
وأضافت: "لقد كانت القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بعيدة كل البعد عن الاتفاقات التي، ابرمت بين الاطراف المنضوية في تحالف ادارة الدولة قبل تشكيل الحكومة الحالية والتصويت على المنهاج الحكومي، والتنصل عن هذه الاتفاقات بعد تشكيل الحكومة وهو ما تم ملاحظته بالتدريج شيئًا فشيئًا الى ما وصل اليه الحال الآن من قرارات المحكمة الاتحادية".
واشارت الكتلة بحسب البيان الى أن "العودة الى ما تم الاتفاق عليه مع اطراف الاطار التنسيقي والاخرين في تحالف ادارة الدولة، امر في غاية الاهمية بالنسبة للوضع الحالي واثباتا لحسن نيتهم والتزامهم بالتعهدات التي قدموها قبل تشكيل الحكومة وانهاء هذه الازمة المفتعلة بين الاقليم والحكومة وعدم التوجه بالعراق الى وضع مجهول ومعقد، يفضي الى اوضاع وامور ليست في صالح الجميع".
