من كربلاء الخبر - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (9 آذار 2024)، ملاحظات عدة حول توطين رواتب موظفي الإقليم، فيما اشار الى أن الحكومة الاتحادية ستواجه مشكلة جديدة مع أربيل.
وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ "من كربلاء الخبر"، إن "نسبة ما يتقاضاه المتقاعدون في اقليم كردستان تقريبا بين 50 الى 70% مما يتقاضاه موظف على الحكومة المركزية".
وأضاف: "مثال على ذلك خريج بكالوريوس ولديه خدمة 40 سنة يتقاضى راتب 900 ألف دينار في كردستان بينما يتقاضى مليون وستمائة ألف دينار لموظف على الحكومة المركزية"، مستدركاً بالقول: "كذلك اقل راتب تقاعدي في الحكومة العراقية ستمائة ألف دينار بينما رواتب الإقليم الدنيا بين 200 و300 ألف دينار، وكذلك في الإقليم لا توجد مكافأة نهاية خدمة لذلك سيطالبون بشمولهم بقانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل".
وأشار المرسومي الى، أن "الموظفين في اقليم كردستان قد توقفت ترفيعاتهم وعلاواتهم منذ ست سنوات وعندما تتحول رواتبهم على بغداد بالتأكيد سيتم تغيير درجاتهم الوظيفية بالتساوي مع المركز لان قرار المحكمة الاتحادية يساوي بين موظفي كردستان والمركز".
وتابع، أن "عدد الموظفين في كردستان 658 ألف موظف مسجلين في موازنة 2015 ولكن يمكن ان يتضاعف العدد الى مليون وربع المليون بل وتم التعيين في المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وكركوك ونينوى".
وأكمل: "منذ خمس سنوات لا يوجد تعيينات في اقليم كردستان عدا خريجي كليات الطب حصرا وخريجي السنوات القادمة سيدخل الساحة ويطالبون بحقوقهم في التعيين أسوة بمن يتعينون في العراق".
وبين، أن "المحكمة الاتحادية قد ساوت بين موظفي الاقليم والمركز، وفي النهاية ستتضاعف مبالغ رواتب المتقاعدين والموظفين في الإقليم بعد مساواتهم في العراق وقد يرتفع المبلغ النهائي لرواتب الإقليم الحالية من 950 مليار دينار الى تريليون و250 مليار دينار".
وفي وقت سابق، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم "باتاً وملزماً".
وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".
وأضاف البيان: "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "يتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
