من كربلاء الخبر - بغداد
فصّل مستشار رئيس الوزراء، رئيس لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية عقيل الخزعلي، اليوم السبت، الإستراتيجية الحكومية لتبسيط الخدمات، وفيما أكد أنها ترجمت تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التنفيذية، أشار إلى أن هذا الهدف يصب بمصلحة التنمية ويرتقي بسمعة العراق إقليمياً ودوليا.
وقال الخزعلي، لوكالة من كربلاءالخبر، إن "مؤتمر إطلاق دليل الإدارة الإستراتيجية لتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات الحكومية، والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الثاني من شهر كانون الثاني عام 2024، يعد الأول من نوعه ويعكس انعطافة إيجابية في مسار الرؤية و الأولويات والسياسات التي تضطلع بها حكومة الخدمة الوطنية".
وأضاف، أن "الإستراتيجية الحكومية ترجمت موضوع تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التنفيذية كركن حيوي ومحوري متداخل مع أولويات الحكومة في منهاجها الوزاري النافذ والتي تمثلت بمكافحة الفساد والبطالة والفقر وإصلاح الواقع المالي والاقتصادي والإداري والخدمي، فضلاً عن المحاور الرئيسة القطاعية الشاملة الأخرى التي استهدفها المنهاج".
وتابع، "نحن نعي بصورة جلية حجم الفجوات والمعوقات التي تكتنف الواقع العراقي في مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، وندرك بالضرورة أن هذه الفجوات هي حصيلة التراكمات والسياسات الخاطئة و المتلكئة التي كانت نتيجة طبيعية للتخلف الإداري والتي تسببت بإرهاق المواطن وتدهور إنتاجية الموظفين والمؤسسات، مما استدعى وجوب المبادرة والحزم في صياغة رؤية وسياقات جديدة تعزز من كرامة المواطن وتجذر أفضل الممارسات في الأداء الوظيفي الذي يستهدف الخدمات اليومية التي تقدمها الدوائر الحكومية وأجهزة القطاع العام وبما يضمن تقليل حلقات الروتين واقتلاع البيروقراطية السلبية والارتقاء بالإنتاجية وصولاً إلى تحقيق رضا المواطنين".
وأردف بالقول: "رؤيتنا في تبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية تتأسس على فلسفة إدارية و قيمية وطنية مؤطرة بالغايات النبيلة التي تستهدف بناء المؤسسات الفاعلة والخادمة للمواطن بعد عقود من التردي والتكاسل والرجعية في منظومة الأداء الإداري ووسائل وسبل تقديم الخدمات للمراجعين اليوميين لدوائر الدولة، وهذه الغاية السابقة تتجه صوب تحقيق الممارسات اللائقة لإجراءات الأجهزة التنفيذية الحكومية وخدماتها المتاحة للمواطنين".
ولفت، إلى أن "مفهوم تيسير الإجراءات والخدمات الحكومية لا يقتصر على العوائد الفنية والجدوى الاقتصادية فقط بل يحمل بين ثناياه التأكيد على محورية المواطن في منظومة التنمية وأهدافها، والتجديد على أن مؤسسات الدولة هي عبارة عن مثابات لخدمة المواطن"، مؤكداً، أن "تحسين الأداء والخدمات يحمل مردوداً تنموياً وسياسياً يزيد من الحراك الاستثماري ويرتقي بسمعة العراق إقليمياً ودولياً وبما ينسجم مع إرثه الحضاري وثقله السياسي والتاريخي".
وشدد على "ضرورة الارتقاء بهذه البيئة لضمان تأهيل الواقع الوطني وقابليته في احتضان الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية من خلال المجالس الوزارية القطاعية ومجلس القطاع الخاص ومبادرات الشراكة المحلية والإقليمية والدولية"، لافتاً، إلى أن "المؤتمر يعد تعبيراً واضحاً للنظرة الشمولية التكاملية التي تستوعبها الحكومة لتطوير أعمدة التنمية الشاملة كافة تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً وعبر المؤسسات والممارسات التي تؤديها أجهزة الدولة والمرافق العامة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات المحلية والأجنبية".
