كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، تفاصيل صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال كريم لـ "من كربلاء الخبر"، إن "الإقليم يحتاج إلى 930 مليار دينار شهريا، كي يتمكن من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وقوات البيشمركة والرعاية الاجتماعية".
وأضاف، أن "المبلغ الذي ترسله الحكومة الاتحادية والبالغ 618 مليار دينار، إضافة إلى مبلغ 320 مليار دينار من عائدات المنافذ الحدودية ومبلغ 23 مليار دينار تبرعات التحالف الدولي للبيشمركة، بالكاد تكفي لتوزيع الرواتب".
ملفات تحتاج مليارات
وأشار كريم، إلى أنه "في الإقليم لا يوجد رواتب فقط، وانما هناك التزامات وخدمات ومشاريع ونثريات مسؤولة عنها حكومة الإقليم، وهذه الملفات تحتاج الى مليارات".
من جانبه، رهن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، انتهاء المشاكل بين الطرفين بتطبيق "شرط وحيد"، بحسب ما أفاد به لـ"بغداد اليوم".
وقال شعبان، الاربعاء (24 كانون الثاني 2025)، إن "قضية إرسال السلف المالية والمبالغ كل شهر لن تحل أصل المشكلة القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
وأضاف، أن "المشكلة أعمق وأكبر وحلها بسيط يكمن في إقرار قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "اقراره سينهي الأزمة الاقتصادية المستمرة في الإقليم".
وأشار شعبان إلى أنه "كان من المفترض أن يتم إقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس الوزراء، وإرساله إلى البرلمان، لكن على ما يبدو أن هناك قوة سياسية لا تريد إقرار هذا القانون".
وكانت حكومة الإقليم قد توصلت لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
ورغم إفراج حكومة بغداد عن 500 مليار دينار لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل.
وتواجه الحكومة المركزية منذ فترة طويلة اتهامات من قبل حكومة إقليم كردستان، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين بينما تشهد بغداد نفسها احتجاجات حول الرواتب والأجور والوضع المعيشي في أزمة تشمل كامل البلاد.
