نفى المتحدث باسم التحالف العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، وجود انقسامات أو انشقاقات داخل المكون العربي.
وقال الطائي في حديث لـ "من كربلاء الخبر" إن "المكون العربي لديه تفاهمات ويمتلك 6 مقاعد داخل مجلس محافظة كركوك".
وأضاف أن "المكون العربي يجري تنسيقاً بهدف التوصل إلى اتفاق مع المكون التركماني والتمكن من تشكيل الأغلبية داخل مجلس محافظة كركوك في المرحلة المقبلة، وتسمية المحافظ".
وأشار الطائي إلى، أن "منصب المحافظ سيكون للمكون العربي، ونعتقد بأن كركوك تشهد مرحلة استقرار كبيرة، وهي بحاجة لهذا الاستقرار في الفترة المقبلة".
وتبعد كركوك 298 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، ويبلغ عدد سكان المحافظة قرابة 1.6 مليون نسمة وفق، آخر الإحصاءات الرسمية، وتضم مزيجا سكانيا من مختلف المكونات العراقية، ومن بينها الأقليات.
وتتسم كركوك بخصوصية من بين المحافظات العراقية، إذ تعد من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وفق المادة 140 من الدستور المُقَر عام 2005، فضلا عن أنها تضم 6 حقول نفطية عملاقة تقدر احتياطاتها بنحو 13 مليار برميل.
فيما سيطرت القوات الكردية (البيشمركة) منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 على مركز مدينة كركوك، إلا أن علميات فرض القانون -التي شنتها حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق- حولت السيطرة الأمنية في المحافظة لقوات الجيش العراقي مع انسحاب قوات البيشمركة من مركز المدينة.
ونص قانون الانتخابات الجديد المعدل على أن لا يتجاوز موعد عقد الانتخابات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم يوم 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو ما ينطبق على محافظة كركوك.
كان العراق قد شهد منذ عام 2003 إجراء 3 انتخابات محلية في العراق، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005، ومن ثم شاركت في الانتخابات التي أجريت قبل يومين.
يذكر أن قانون الانتخابات الجديد نص -في المادة 15 (ثانيا-أ)- على أن تتكون مجالس المحافظات من 12 مقعدا، يضاف لها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة، للمحافظات التي يزيد تعداد سكانها على مليون نسمة، وفق إحصائيات العام 2019، ومن ثم يكون عدد أعضاء مجلس محافظة كركوك المقبل 15 مقعدا، نسبة لعدد سكانها البالغ 1.6 مليون نسمة.
كما أفرد القانون مادة خاصة تتعلق بانتخابات كركوك، وتنص على أن تعمل مفوضية الانتخابات على تدقيق سجل الناخبين بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والعدل والتخطيط والتجارة، شريطة اعتماد سجل الناخبين في كركوك على التعداد السكاني لعام 1957، وضمان حق التصويت للمرَّحلين من المحافظة الذين تجاوزوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور للمناطق المتنازع عليها.
