من كربلاء الخبر - بغداد
كشف عضو مجلس النواب باقر الساعدي، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، عن ثلاثة أسباب دفعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى رفض استقالة الوزراء الثلاثة من الحكومة، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء يحترم قرارات المحكمة الاتحاديّة.
وأوضح الساعدي في حديث لـ"من كربلاء الخبر"، إن" الحكومة الحالية تشكّلت من قوى سياسية متعددة وتم التصويت عليها في مجلس النواب وهي تدير برنامجًا حكوميًا بهدف معالجة تراكمات خطيرة في ابعاد متعددة ومنها الخدمية والأمنية والاقتصادية، وبالتالي فأن أي ازمة سياسية مهما كانت، تشكل تحديًا يجب احتواءه بالشكل الذي يدعم استمرارها في اداء واجباتها".
واضاف،ان" السوداني رفض استقالة الوزراء لاسباب مهمة ابرزها ان قرارهم كان ردة فعل على قرار المحكمة الاتحادية حيال انهاء عضوية رئيس مجلس النواب رغم ان القرار قانوني ولايوجد اي تدخل سياسي فيه، والقضاء مستقل بالاضافة الى ان الوزراء يشكلون جزءًا مهمًا من بنية الكابينة الوزارية وغيابهم لايخدم الصالح العام بالاضافة الى ان السوداني اعتمد التعاطي بحكمة مع اي ازمات سياسية لان وضع البلاد لاتتحمل المزيد من الاشكاليات".
واشار الساعدي، إلى إن" السوداني يحترم قرارات المحكمة الاتحادية باعتبارها نافذة ولايمكن مخالفتها، مؤكدا إن لقائه الأخير مع الحلبوسي كان لتاكيد وجهة نظر حكومته حيال قرارات القضاء باعتبارها سلطة مستقلة تحظى بالاحترام"
وتابع ان" تعامل السوداني مع التطورات السياسية بشكل مباشر، وهو يرى بأن وضع العراق لايتحمل اي ازمات سياسية واهمية وحدة المواقف في دعم الاستقرار والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي في ظل سلسلة تحديات اقتصادية وتراكمات خدمية تمتد لسنوات طويلة".
ورفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، استقالة ثلاثة من وزراء حكومته، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة إن الوزراء الثلاثة سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذيّة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ"بغداد اليوم"، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رفض الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، وسيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية؛ خدمةً لأبناء شعبنا الحبيب".
وأشار إلى إن" الرفض جاء تأكيداً على منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره، بما لا يؤثر في التماسك المجتمعي، ويوفر الأجواء المستقرة التي تسهم في تطبيق برنامج الحكومة الهادف لدفع عجلة البناء والتنمية".
وقدم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط فضلا عن وزيري الصناعة والمعادن والثقافة والسياحة والآثار، في (14 من تشرين الثاني 2023) استقالات خطية الى رئيس مجلس الوزراء، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان.
