من كربلاء الخبر - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، أنه وفقا للقانون لا يمكن لمسؤول حتى رئيس مجلس الوزراء إطلاق الأموال إلى إقليم كردستان دون تنفيذ الاتفاق الذي مرر قانون الموازنة الاتحادية بموجبه.
وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي، أن “المالية النيابية باشرت اليوم، باول استضافة للجنة الفريق الحكومي المكلف بالتفاوض مع كردستان من أجل الوقوف على حقائق صرف حصة الإقليم والإشكاليات حول الموضوع”، موضحا أن “هذه اللجنة ديوانية مخولة رسميا من الحكومة الاتحادية للتفاوض مع وفد الإقليم”.
وأضاف، أنه “بعد البحث في الموازنة وآليتها وتعليماتها وجد أنه وفقا لقانونها سيتم التعامل مع إقليم كردستان كما باقي محافظاتنا والوزارات”، مؤكدا أن “هذه الآلية الجديدة بالصرف سوف لا تنسجم مع آلية الصرف التي تعود عليها الإقليم خلال السنوات السابقة”.
وتابع الكلابي، أنه “وفقا للبيانات الحسابية تعتبر بغداد لديها بذمة أربيل ثلاثة أضعاف الاستحقاق المالي للإقليم، لذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا بتخويل وزارة المالية بإقرار الإقليم عن طريق المصارف، وهذا القرار لا يستند إلى قانون وإنما ستكون الصلاحية للمصارف لأنه هذا إقراض يجب أن تكون هناك فائدة لهذه المصارف وفق مجلس إدارته”.
ونوه الكلابي: “وفق القانون والتعليمات الحالية لا يمكن إطلاق الأموال لكردستان، إلا من خلال التزام حكومة الإقليم بتطبيق حذافير هذا القانون، والالتزامات موجودة في المادة 11 و12 و13، والتي هي تسليم الإيرادات غير النفطية، حيث إن كل مبلغ يدخل إلى أي جهة حكومية يذهب إلى المالية وهناك حسابات للوزارة موجودة بكل العراق وهو ما يجب على أربيل فعله، والتي هي ضمن ما اتفقنا وصوتنا عليه بقانون الموازنة، ثم تلتزم وزارة المالية بشكل وجوبي بإطلاق هذه الأموال”.
وختم: “وفقا لقانون الموازنة لا يمكن للحكومة أو رئيس الوزراء ولا وزيرة المالية ولا أي جهة، إطلاق الأموال دون أن يكون هناك التزام بالآلية الجديدة التي هي نفس الآلية المتبعة بكل العراق”
