من كربلاء الخبر - بغداد
لم تعد الاتهامات بحدوث تزوير في انتخابات نادي الصيد التي أجريت قبل نهاية شهر آب الماضي وفاز بها حسنين فاضل معلة برئاسة مجلس الإدارة للمرة السابعة على التوالي، لم تعد تقتصر على التصريحات والأحاديث الإعلامية، بل دفع الأمر مجلس النواب العراقي إلى التحرك للتحقيق في الموضوع وسط تأكيدات بقرب تشكيل لجنة نيابية تحقيقية لبحث مدى صحة الاتهامات.
اتهامات برزت بعد تسريبات ارتبطت بعضو مجلس الإدارة سناء وتوت عقب خسارتها بالجولة الأولى والتي هددت بها حسنين معلة بشن حرب شعواء في حال لم تتغير النتائج وتفوز، وهو ما تحقق لها بحسب النتيجة النهائية، ما دفع بأعضاء سابقين قالوا أنهم كانوا يملكون حظوظا عالية للفوز إلى اتهام معلة ووتوت ونقابة المحامين المشرفة على الانتخابات بتزويرها لضمان فوز معلة بالرئاسة وبقاء سناء في عضوية مجلس الإدارة.
وأفاد مصدر نيابي ، إن "هنالك تحركاً تقوده أغلبية نيابية لفتح ملف نادي الصيد الذي يشوبه "فساد لا يُطاق" بحسب ما ظهر من وثائق وتسريبات"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تشكيل لجنة تحقيقية وتنفيذ استجوابات لأعضاء في النادي في حال التحقق من صحة الاتهامات وربما تتم المطالبة بإعادة الانتخابات الأخيرة في حال اتضح أن فيها تلاعباً حقيقياً".
في هذه الاثناء دعت هيئة النزاهة النيابية، المتضررين من تزوير انتخابات نادي الصيد للتوجه إلى القضاء"، مشيرةً إلى أن الأخير سيكون هو الفيصل.
وقال عضو اللجنة، هادي السلامي، إن "المتضرر من حالات التزوير في انتخابات نادي الصيد، عليه أن يتجه إلى القضاء ويبرز الأدلة والبراهين ليكون الأخير هو الفيصل"، مؤكداً أن "هكذا مواضيع تتعلق بالتزوير والشبهات الأخرى يتجه بها المتضرر أو المعني إلى القضاء".
وأضاف السلامي، أن "أبواب لجنة النزاهة النيابية مفتوحة لمن يقدم طلباً للنظر بحالات تزوير وشبهات أخرى، من خلال عمل اللجنة الرقابي"، لافتاً إلى أن "الأندية الاجتماعية والترفيهية لديها نظام داخلي وقوانين خاصة بها والمتضرر يستطيع التوجه إلى القضاء وكذلك مجلس النواب والحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع توافر الأدلة والبراهين".
فيما طالب عضو مجلس النواب، رعد الدهلكي، اليوم السبت، إلى التنسيق بين رئاسات الوزراء والنواب ومجلس القضاء لوضع معايير للإشراف على كل الفعاليات الانتخابية ومن بينها انتخابات الأندية الاجتماعية لمنع حالات التزوير التي ترافقها.
وقال الدهلكي، إنه "بسبب فوضوية الادارة وفوضوية المؤسسات، أشرت أغلب الفعاليات الانتخابية في العراق حالات تزوير، وأصبحت ظاهرة تتكرر في كل موسم انتخابات سواء كانت انتخابات سياسية على مستوى البرلمان أو على مستوى النقابات والهيئات"، مؤكداً أن "هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط وثوابت وإشراف مباشر من القضاء".
وأضاف أن "هناك ثقة عالية من المواطنين بالقضاء والسلطة القضائية والحيادية التي تمتلكها، خصوصا في مثل هكذا فعاليات مجتمعية تكون يد القضاء الطولى فيها وتكون الخيمة التي تضبط الإيقاع".
ولفت إلى أن "وجود تزوير في الانتخابات يعقبه صعود أناس غير مؤهلين إلى دفة المسؤولية بسبب الرشاوى والتزوير والثغرات التي ينفذون من خلالها للصعود إلى المناصب المهمة، وهو ما أدى إلى الوضع الذي يعيشه العراق"، مشدداً على أن "التزوير أصبح ظاهرة خطيرة ونتائجه تتمثل بوضع أناس غير كفوئين بأماكن ومناصب مهمة".
ودعا، الحكومة إلى "أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، وإعطاء الفعاليات الانتخابية أهمية قصوى في كل أجزائها، والتنسيق مع القضاء بأن يكون هو الخيمة والرقابة والمشرف المباشر على الانتخابات، والعمل على إحالة من يقوم بالتزوير بشكل علني إلى القضاء وأمام المجتمع ليكون رادعاً لمن يفكر مستقبلا في مثل هذه الخطوة".
وأكد أن "مجلس النواب بصفته الرقابية والإشرافية يستطيع أن يراقب الفعاليات الانتخابية"، داعياً رئيس البرلمان إلى "العمل جاهداً في متابعة الفعاليات الانتخابية وتكليف لجنة مشرفة مساندة للقضاء".
وأردف بالقول: "أنا شخصياً أثق ثقة عالية بالقضاء كونه بعيداً عن السياسة، فيما يكون مجلس النواب فيه جنبة سياسية ومرشحين في النقابات والجمعيات تابعين لأحزاب فضلاً عن المرونة في هذا الأمر، لذلك من الضروري تكليف لجنة مشرفة من مجلس النواب ومساندة لمجلس القضاء، ما سيحد من حالة التزوير".
وفي وقتٍ سابق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات على لسان سناء وتوت العضو في مجلس إدارة نادي الصيد ورئيس اللجنة الثقافيه فيه، تحدثت فيها سناء عن علاقة وثيقة بينها وبين رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وكذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقالت بأحدى هذه التسريبات أن بإمكانها أن تكون نائبة أو ووزيرة لثقل علاقاتها وأنها تحدثت مع رئيس الجمهورية ووافق على كل ما تريده وكذلك قالت أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يُحبها ويوافقها على ما تقوله.
الإشارة الأخيرة تزامن معها رد القضاء العراقي دعوى رفعها النائب علي الساعدي على رئيس مجلس إدارة نادي الصيد حسنين فاضل معلة لمنع الأخير من الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الصيد، قبل أن يفوز للمرة السابعة في انتخابات جرت قبل نهاية آب الماضي أشرفت عليها نقابة المحامين وأظهرت نتائجها الأولية خسارة سناء وتوت لعضويتها.
هذه الخسارة دفعت سناء على ما يبدو وفقاً لتسريبات كُشِفت عنها، دفعتها إلى القول في رسالة إلى حسنين معلة بأنها لن تقبل الخسارة في انتخابات نادي الصيد وأنها لن تسمح لمن وصفهتم بـ "النجفيين المقتدائيين" في إشارة للنائب علي الساعدي بأن يتسببوا بخسارتها وأنها ستقلب الطاولة على الجميع قائلة "عليَّ وعلى أعدائي"
واتهمت سناء في محادثة مُسربة بينها وبين معلة الأخير بأنه لم يدخلها بقائمة المرشحين ما اعتبرته خيانة، ليرد عليها "رحمة لوالديج، تعالي للمكتب أبوية"، ليتصل بعدها وفقاً لتسريباتٍ بنقيب المحامين أحلام اللامي من أجل التدخل لتغيير النتائج وتحويل سناء وتوت من خاسرة إلى رابحة ليعلن بعدها عن فوزها بعضوية مجلس إدارة نادي الصيد مع تعيينها رئيساً للجنة الثقافية في نادي الصيد.
ورآى متابعون أن فرضية التزوير قول سناء في تسريب آخر إنها وحسنين معلة يتحكمان بنتائج الانتخابات ويضعان من يريدانه كأعضاء في نادي الصيد.
التسريبات التي تطرقت لملفات خاصة بسناء ومعلة، ردت عليها هي في مسعى للدفاع عن نفسها بتسجيل مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل، لتكشف ربما دون قصد عن معلومات جديدة أولها أن هنالك 100 ألف عضو بالنادي، وهو لم يصرح به ولا توجد فيه قوائم بدائرة المنظمات غير الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء تشير إلى هذا الرقم، وكما هو معلوم أن عضوية نادي الصيد تكلف مبلغا يزيد عن 5 ملايين دينار وبحسبة بسيطة فأن ضرب 100 ألف في 5 ملايين دينار سيننتج عنه 500 مليار دينار تدخل خزائن النادي كإيرادات سنوية عن تسديد الاشتراكات فقط.
وبعد فوزها (المشكوك به) بالانتخابات، ظهرت سناء وتوت وقالت أنها خاضت معركة مع نائب وتعني به (علي الساعدي) ونائبين آخرين يملكان عضوية بنادي الصيد وانتصرت عليهم .
