وقال قاضي المحكمة ضياء جعفر إن "تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب بشأن تسوية قضية أراضي الأنبار، غير دقيق كون المتهم أحمد كامل كان موقوفاً على ذمة قضية تتعلق بعقارات في منطقة الفلوجة، إلا أنه لم يثبت حتى الآن أو يقدم للقضاء تحقيقات صادرة من جهات مختصة توضح عملية التزوير الحاصل"، مبيناً أن "جميع التحقيقات التي تجرى بتزوير الأراضي ترتبط بموظفي الدولة".

وأضاف جعفر في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، أن "التحقيقات في القضية التي اثيرت تجاه أحمد كامل ما زالت مستمرة وغير مكتملة، والمتهم أطلق سراحه بكفالة مالية رغم مرور مدة طويلة على توقيفه"، مشدداً على "عدم الخلط بين قضية أراضي الأنبار وقضية المتهم احمد كامل، حيث إن قضية الأراضي مستقلة تتعلق بوجود معلومات وتزوير، ولكن لم تقدم للقضاء أدلة توضح التزوير الحاصل".

ولفت إلى أن "المحكمة على قناعة بأنه في حال حصول عمليات تزوير فمن المفترض أن تسند المقصريات إلى الموظفين ومالكي العقار إن ثبت ذلك".

وتابع أن "قضية أراضي الأنبار تتعلق بمجموعة من الموظفين، حيث إن المحكمة مستمرة بإجراءات توقيف هؤلاء الموظفين من محافظة الأنبار وبلدية المحافظة ومديرية التسجيل العقاري"، موضحاً أن "اللجان التحقيقية شبه أنجزت أعمالها، وبحسب ما وردتنا من التحقيقات الأولية هو وجود مخالفات في عملية توزيع الأراضي من خلال استغلال بعض الثغرات الموجودة بالقانون بالاعتماد على الجمعيات التعاونية لمنح الأراضي، وخلال الفترة المقبلة سيتم إحالة المتهمين في هذه القضية على المحاكم المختصة".

من جانب آخر، أكد جعفر أن "التحقيقات التي أجرتها المحاكم بينت وجود معلومات تتعلق بدفع مبالغ مالية إلى وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار من قبل أحد المستثمرين"، لافتاً إلى أنه "على خلفية التحقيقات بخصوص الموضوع، تبين وجود مجموعة من العقارات المسجلة بأسماء أشقاء زوجة المتهم منها ثلاثة عقارات في البصرة وعقاران متميزان مساحة الواحد منهما 900 متر و14 شقة سكنية وعقار بمساحة 10 دوانم وعقار بمساحة 600 متر بمنطقة مميزة في بغداد، وتفاصيل أخرى كثيرة نتجت عن ضبط أشقاء زوجة المتهم، وتبين أن العقارات مسجلة من قبل المتهم احسان عبد الجبار لأسماء هؤلاء الأشخاص الذين هم أشقاء زوجته"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتحقيقات جارية بشأن الموضوع".

وذكر أن "هناك إجراءات تتخذها المحكمة بشأن التفاصيل الخارجية، وعلى إثرها أصدرت المحكمة أمر استقدام بحق وزير النفط السابق، بعد أن قدمت طلبات إلى المحكمة خلال المدة الماضية بوجود المتهم خارج العراق ومنحه مهلة أمام المحكمة"، موضحاً أنه "لم يصدر أمر قبض بحق الوزير السابق".

ولفت إلى أن "التحقيقات التي أجرتها المحكمة تستند إلى أدلة وتفاصيل مادية موثقة وصحيحة دون الاستناد إلى موضوع الاعترافات"، موضحاً أن "التحقيقات ماضية بالاتجاه السليم".