بيان
اليوم العالمي لحقوق الانسان، مناسبة نجدد فيها التزام حكومة العراق بما جاء ببرنامجنا الحكومي من حمايةٍ للحريات العامة واهتمام بقضايا حقوق الإنسان.
ونؤكد مجدداً سعينا لتأهيل سُبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها العراق، والتعاطي بمسؤوليةٍ وبشكل شفاف مع هذا الملف بوصفه قضية جوهرية ومركزية، وبذل الجهود اللازمة في سبيل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
إننا إذ نستذكر هذا اليوم ونحتفل به، فإننا نعدّه تذكيراً بمكانة حقوق الإنسان طوال أيّام السنة، في كلّ سياسة أو عمل أو توجّه حكومي، وعلى المستويات كافة، وهو ما يمثل سعينا لتحقيق الهدف الأسمى في حفظ كرامة الإنسان العراقي، وإعلاء شأنها في كل جوانب الحياة.
لقد أضحى تطبيق معايير حقوق الانسان منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا، معياراً لبناء المؤسسات واعتماد التشريعات والسياسات الوطنية، بما ينسجم وتطبيق ما ورد في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصِلة.
إن إجراءات الحكومة العراقية في مكافحة التطرّف ونبذ العنف، وتأمين التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب، ومكافحة الفساد والحفاظ على الأمن، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين، والحدّ من الانتهاكات، بمجملها تمثل فهماً حقيقياً لأهمية قضايا حقوق الإنسان.
كما نؤمن بأنّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مسؤولية الجميع دون استثناء، في عملية تكاملية تشمل جميع الأجهزة، سواء في الحكومة أم في السلطة القضائية أم مجلس النواب، أم في المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
لقد أصبح العراق اليوم ساحة خصبة ومتاحة لعمل المجتمع المدني، ولعمل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا ثمرة التغيير، وتبنّي الفهم الحقيقي لمعايير حقوق الإنسان.
كل عام والحقوق مُصانة، وكرامة العراقيين محميّة، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بألف خير.
