بحث اللقاء سبل النهوض بواقع البلاد ورسم وتقييم المنهاج الحكومي بما يخدم مصلحة المواطن من خلال المؤشرات والمقاييس التي تعتمدها لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي، واهمية ان تكون اللجنة على مسافة كافية من المزاج السياسي والانتماء الحزبي والمكونات ، كذلك الملفات التي تُعنى بكافة القطاعات وسلم لاولويتها ، ورؤية لخطة استراتيجية لمجلس النواب في هذه الدورة وكيفية مراقبة البرنامج الحكومي.
كما تم مناقشة نقل وتبادل الخبرات بين مجلس النواب العراقي والبرلمان البريطاني والبرلمانات الاوربية فيما يتعلق بمهام اللجان وحاجة اللجان الفعلية في مجال تنمية القدرات بشكل عام ولجنة التخطيط الاستراتيجي على وجه خاص ، والمُضي باتجاه ايجاد واكتشاف السبل الافضل لتنفيذ المهام على مستوى الرقابة للاعمال التنفيذية في المؤسسات الحكومية بالاضافة الى الوظيفية التشريعية بشكلها الامثل وبما يعززها لما لها من بعد سياسي ، فضلا عن الاطلاع على الدليل الذي اعدته منظمة الشركاء الدوليين وتدارس كافة التقارير التي تنبثق وانبثقت عن اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي لقياس مدى درجة التأثير وصحة وفعالية كافة الاجراءات والطرق المتبعة فيها .
