منح مجلس النواب في جلسته السابعة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان و253 نائبا، الثقة لمحمد شياع السوداني رئيسا لمجلس الوزراء وصوت على 21 وزيرا إضافة للمنهاج الوزاري.
وفي مستهل الجلسة، رحب الرئيس الحلبوسي بأسم المجلس برئيس الجمهورية ورئيس القضاء الأعلى وقادة الكتل السياسية لحضورهم جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد شياع السوداني.
واستعرض السوداني أثناء تقديمه لمناهجه الوزاري جملة من المحاور بضمنها، تصدي الفريق الوزاري بهذه المرحلة للازمات والصراعات التي يشهدها العالم لافتا إلى أن أولويات الحكومة تنصب على مكافحة الفساد الاداري والمالي ومعالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل للشباب من الجنسين ودعم الفئات الفقيرة الهشة ومحدودي الدخل واصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية خاصة قطاعات الزراعة والصناعة والمصرفي والخاص والعمل على تطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين وتجاوز الازمات وتذليل العقبات، وحرص الحكومة على ايجاد حلول مستدامة مع اقليم كردستان العراق من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات.
وشدد السوداني على أهمية الطاقات البشرية التي يتمتع بها العراق وهي طاقة لا تنضب كالنفط، مؤكدا على ضرورة موقع العراق الاقليمي والدولي ودوره المهم، معربا عن فخره لوقوفه في بيت الشعب لتقديم الكابينة الوزارية ومعاهدة الشعب العراقي والمرجعية العليا الرشيدة ليكون عونا للجميع في كل رقعة من العراق الحبيب.
من جهته، أشار رئيس مجلس النواب الى تشكيل لجنة نيابية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب وعضوية المستشار القانوني للمجلس وعدد من المدراء العامين لدراسة المنهاج الوزاري المقدم، منوها الى تسجيلها لعدة ملاحظات شكلية وموضوعية بشأن المنهاج الوزاري وخاصة ملفات الخدمات وما تعهدت به الحكومة من تقديم مشروعات القوانين الى السلطة التشريعية.
بعدها صوت المجلس على المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، كما صوت المجلس بالأغلبية المطلقة على منح الثقة للوزراء، وهم كل من فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، وحيان عبد الغني عبد الزهرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، ومحمد تميم نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرا للتخطيط، وطيف سامي وزيرا للمالية، وثابت محمد سعيد العباسي وزيرا للدفاع، وعبد الامير كامل الشمري وزيرا للداخلية، وصالح مهدي مطلب وزيرا للصحة، و خالد بتال نجم وزيرا للصناعة والمعادن، واثير داود سلمان وزيرا للتجارة، وخالد سلام شواني وزيرا للعدل، وزياد علي فاضل وزيرا للكهرباء، وعباس جبر عبادة وزيرا للزراعة، ونعيم عبد العبودي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وابراهيم نامس ياسين وزيرا للتربية، ورزاق محيبس وزيرا للنقل، وهيام عبود كاظم وزيرا للاتصالات، وعون ذياب عبد الله وزيرا للموارد المائية، واحمد جاسم صابر الاسدي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وايفان فائق يعكوب وزيرا للهجرة والمهجرين، واحمد محمد حسين المبرقع وزيرا للشباب والرياضة، و احمد فكاك احمد وزيرا للثقافة والسياحة والاثار.
بدوره، أدى محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء واعضاء كابينته الحكومية اليمين الدستورية امام مجلس النواب.
وفي ختام الجلسة، أعرب الحلبوسي عن تمنياته بالتوفيق لرئيس مجلس الوزراء في اداء عمله وتقديم الخدمة للشعب، منوها الى ان المنهاج الوزاري للسوداني تضمن اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الشهر العاشر من العام المقبل 2023.
بعدها قرر رئيس المجلس رفع الجلسة.
