فندت هيأة التصنيع الحربي، صفقة الـ 100 مليون دولار خاصة بشراء طائرات مسيرة.
وذكر بيان للهيأة أنه:"ورد في موقع {....} أقوال عن {أحمد عارف آميدي} أدعت القناة أنه ممثل البيشمركة في هيأة التصنيع الحربي وهنا تود الهيأة ان توضح لوسائل الاعلام والرأي العام، انه ليس هناك ممثل للبيشمركة في الهيأة، وانما هناك لجنة تنسيقية عليا تسمى لجنة تنسيق الصناعات الحربية ، وتضم جميع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ومن ضمنها البيشمركة".
وأكد البيان أن "الكلام الذي صدر لاعلاقة لهيأة التصنيع الحربي به إطلاقاً، وان هيأة التصنيع الحربي لا تشتري أي أسلحة، وليس لها أي علاقة بشراء الاسلحة، بل بالعكس، فواجب الهيأة هو صناعة وانتاج الأسلحة محليا، وتوطين الصناعات العسكرية، ونقل التكنلوجيا إلى داخل العراق".
وشددت هيأة التصنيع الحربي على أنها "تمتلك نموذجا لطائرة عراقية مئة بالمئة، وهي لا تستورد ولا تشتري طائرات، لأن هذا من واجبات وزارة الدفاع، اذ هي المسؤولة عن التعاقد على شراء الأسلحة، وأن هيأة التصنيع الحربي ولجنة تنسيق الصناعات الحربية لا تشترك في أي مفاوضات لشراء اسلحة أو تعاقدات، فالهياة تسعى إلى تصنيع الاسلحة".
وأشارت إلى، أن "المتحدث تدخل بأمور فيها تخص السياسة الخارجية للبلد، وهذا ليس من واجبات الهيأة ولا علاقة للجنة التنسيقية للصناعات الحربية بذلك، وقد قام بعض المنتفعين من استيراد الأسلحة والمتضررين من تطور عمل الهيأة بتأويل هذه الأحاديث وربطها بالهيأة".
وكانت بعض وسائل الاعلام الكردية نقلت عمن وصفته بـ "ممثل وزارة البيشمركة" في هيئة التصنيع الحربي، {أحمد عارف آميدي}، قوله، أن :"العراق أبرم صفقة شراء طائرات مسيرة بقيمة 100 مليون دولار إلا أنها معطلة ولا تصلح للاستخدام".
ولفت آميدي إلى أنه "بالرغم من تحفّظه الحديث عن الأمور الأمنية السرية الا أن العراق لا يملك أي طائرات مسيّرة أو {درون}".
وقال أميدي أن :"العراق عقد صفقة بقيمة 100 مليون دولار مع دولة- لم يرغب الكشف عن اسمها- وقد كان حاضراً أثناء إبرام الصفقة، بخصوص الطائرات المسيّرة، إلا أنها غير صالحة للاستخدام {لا تطير}" حسب تعبيره.
