علق الخبير القانوني أمير الدعمي، اليوم الخميس، على إمكانية حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الأعلى او المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال الدعمي، لـ (بغداد اليوم) و تابعته وكالة من كربلاء الخبر، ان "مجلس القضاء الأعلى او المحكمة الاتحادية العليا في العراق لا يملكان أي صلاحية لحل مجلس النواب وصلاحية حل المجلس بيد المجلس نفسه حصراً وفق المادة (64) من الدستور العراقي".وبين ان "المادة (64) من الدستور العراقي تؤكد ان يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء أو من خلال دعوة يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية".وأضاف الخبير القانوني انه "طريقتين لحل مجلس النواب ولا توجد أي طريقة ثالثة للحل، وهذا ما أكده الدستور العراقي وفق المادة 64".
يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد اعلن عن امهال مجلس القضاء الاعلى أسبوعا واحدا لحل مجلس النواب، وبخلافه فانه سيكون هناك موقفا اخر للمتظاهرين في البرلمان.
