أكد عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الخميس، ان هناك شروطاً يجب تحقيقها قبل الموافقة على إعادة الانتخابات.
وقال الحمامي لـصحفي إنه "قبل إعادة الانتخابات يجب تغيير الحكومة الحالية كونها منقوصة الصلاحيات وكذلك يجب تغيير مفوضية الانتخابات وكل هذه الأمور لن تتم الا عن طريق الحوار".
وأضاف، ان "حظوظ دولة القانون بالفوز في حال تمت إعادة الانتخابات مرتفعة لأن جمهور دولة القانون ثابت بل في تزايد مستمر".
وفي الشأن ذاته، أكد القيادي في الائتلاف فاضل الزريجاوي، في وقت سابق من اليوم الخميس، الإصرار على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال الزريجاوي، لـصحفي، ان "قوى الاطار التنسيقي مازالت مصرة وعازمة على المضي بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الفترة المقبلة، والمرشح لرئاسة الحكومة مازال محمد شياع السوداني، والذي حظى بدعم سياسي كبير من كل الأطراف السياسية".
وبين الزريجاوي ان "الحديث عن حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة، امر لم تناقشه الأطراف السياسية، بل كل العمل والحراك السياسي كان يصب في اكمال مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، ونحن في الاطار التنسيقي ماضون بهذه المهمة".
هذا وأكد الاطار التنسيقي، في وقت سابق من أمس الاربعاء، ان العملية السياسية في العراق تدار بالشراكة بين كل الكتل والأحزاب.
وقال القيادي في الاطار محمود الحيالي، لـصحفي، إن "العملية السياسية في العراق تدار بالشراكة بين كل الكتل والأحزاب ولا يمكن فرض رأي جهة سياسية على جميع الكتل وهذا الامر مرفوض".
وبين أن "تحقيق ما يريده الصدر يكون من خلال الحوار والتفاهم ما بين كل القوى السياسية وليس من خلال التصعيد الشعبي في الشارع العراقي فالعمل السياسي لا يدار بمنطق القوة والتهديد".
وكان الصدر دعا في كلمة له، الى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، مشيراً الى، أنه "لن يكون للوجوه القديمة أي وجود من خلال عملية ديمقراطية سلمية".
