استبعد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب محما خليل، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة لمجلس النواب يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال خليل في بيان لصحفي، ان "الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستكون مخصصة لتحديد يوم الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق المادتين 70 و71 من الدستور العراقي، بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وأضاف، انه "كاستحقاق وحجم ووزن انتخابي، من حق الحزب الديمقراطي ان يقدم مرشحه لرئاسة الجمهورية وهو الأستاذ ريبير احمد، وهذا الحق استخدمته المكونات الأخرى في رئاسة مجلس النواب وفي رئاسة الوزراء".
لكن علي آغا، رأى، انه "من مصلحة الشعب العراقي ان تغادر الاحزاب التي تصر على ان منصب رئيس الجمهورية يكون من حزب معين، وهذا الامر غادره السنة وكذلك الشيعة في منصبي رئاستي مجلس النواب والوزراء، لذا من مصلحة الاخوة في الاتحاد الوطني ان لا يتشبث بهذه الثقافة".
واقترح علي آغا، ان "يتم اللجوء الى طريقتين في مسألة الاتفاق على مرشح للبيت الكردي لرئاسة الجمهورية، وهما: اما الذهاب الى مرجع واحد وهو برلمان الإقليم بان يرشح مرشح لرئاسة الجمهورية، او اعتماد الوزن والاستحقاق الانتخابي في عملية اختيار الجهة التي تقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية".
وأوضح، ان "اتفاق البيت الشيعي على محمد شياع السوداني بالترشيح لرئاسة الوزراء، نحترمه وهو شخصية وطنية وتعاملت معه شخصيا وهو قريب على الكل".
وأشار الى، ان "هناك اجتماع عقد بين مسعود بارزاني، وبين بافل طالباني، ووصلا الى مديات متقدمة من التفاهمات، لكن مسألة التجديد الى برهم صالح في منصب رئيس الجمهورية، فهذا لن يحدث، لان صالح فقد بوصلته السياسية، وهو غير مقبول في الفضاء السياسي، الذي قبل محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، ومحمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".
وتابع، ان "تشبث صالح بهذا المنصب هو الذي خلق الانسداد السياسي، حيث ان لديه مشاكل مع الاطار التنسيقي، ومشاكل حتى في داخل حزبه".
