أكد القيادي في الإطارالتنسيقي محمود الحياني، اليوم السبت، ان بقاء حكومة تصريف الأعمال لفترة اطول لا يصب في مصلحة العراق.
وقال الحياني لـصحفي إن "تكرار الاعتداءات التي تقوم بها دول الجوار على العراق هو نتيجة استمرار حكومة تصريف الأعمال في مهمة إدارة البلد ونظراً لعجزها عن الرد ادى ذلك الى تكرار عمليات القصف والاعتداءات على البلد".
وأضاف، أن "البرلمان يتحمل مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة اذ انه من المفترض ان يتم عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية بأسرع وقت وعدم المماطلة بهذا الشكل".
وتشهد الساحة العراقية حالة من الغليان السياسي والشعبي، على خلفية القصف الذي استهدف منشأة سياحية في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، وأسفر عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
وفي الوقت الذي اتهمت أعلى المستويات في بغداد الجانب التركي بالضلوع في هذه الحادثة نفت أنقرة ذلك، متهمة "حزب العمال الكردستاني" و"الإرهابيين" بتنفيذ الضربة.
وإثر الحادثة أعلن العراق عن سلسلة إجراءات غير مسبوقة مع تركيا، في الساعات الماضية، منها تقديم شكوى بـ"الاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة".
بدورها قالت الحكومة العراقية إنها ستستقدم القائم بالأعمال العراقي من أنقرة "لغرض المشاورة"، وتوقف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
ووجه "المجلس العراقي للأمن الوطني" وهو مجلس عسكري – سياسي رفيع يرأسه رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، وفقا لبيان "قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس".
وطالب المجلس تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية، فيما قال إنه سينسق "مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات".
وبالإضافة إلى هذا البيان، أصدر رئيس الوزراء ووزارة الخارجية بيانات إدانة للقصف، تراوحت لهجتها بين وصف الحادث بـ"الاعتداء الغاشم" كما قال بيان رئيس الحكومة، والتوعد باتخاذ "أعلى مستويات الرد الديبلوماسي"، وفقا لبيان وزارة الخارجية.
