فيما أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري أنه لم يكن جزءاً من التنافس على منصب رئيس وزراء العراق وأنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من جهته، أن الإطار التنسيقي الشيعي بات يقترب من تسمية المرشح للمنصب.
وذكر تقرير لصحيفة الشرق الاوسط، أن العامري، وهو ثاني شخصية شيعية كبيرة بعد رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم يعلن انسحابه من المشاركة في الحكومة المقبلة، أكد دعمه لأي مرشح لها في وقت ازدادت الشكوك بشأن وحدة الإطار التنسيقي بعد انسحاب طرفين مهمين فيه من المشاركة في الحكومة المقبلة.
ورغم تداول اسم وزير الصناعة
كردياً، فإن الموقف على صعيد منصب رئيس الجمهورية لا يزال غير متفق عليه.
وفي هذا السياق يقول محمود خوشناو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» إن "الاتحاد الوطني لا يزال يعول على الاتفاق الكردي ـ الكردي ولا يزال يعول ويعمل من أجل أن يكون هناك مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "الاتحاد الوطني قدم منذ البداية الدكتور برهم صالح كمرشح وحيد له لهذا المنصب وهو قرار الاتحاد الوطني ككل بدءاً من رئيسه بافل طالباني ومجلسه القيادي وقواعده وجمهوره وهو ما يجعل مسؤولية الاتحاد الوطني مسؤولية مضاعفة في دعم مرشحه".
وأضاف خوشناو أن "الديمقراطي الكردستاني يريد أن يتدخل في خيارات الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن طرح اسم معين بينما لا يتدخل الاتحاد الوطني في خيارات الديمقراطي وهو ما أدى خلال الفترة الماضية إلى تعقيد المشهد السياسي".
وأوضح أن "التوافق على مرشحنا سيكون مدعاة لتوافق سياسي في الإقليم سوف ينعكس على الانتخابات القادمة في الإقليم وبعكسه فإن ذلك سيؤثر سلباً".
وأشار إلى أن "الخيار النهائي أمامنا إما التوافق على مرشح الاتحاد الوطني كون هذا المنصب استحقاق حزبنا وإما أن نعيد سيناريو 2018".
