كشفت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات مظفر، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الاطار التنسيقي.وقالت مظفر، في تصريح لصحفي إن "الاجتماع بحث تقريب وجهات النظر الكوردية لحل ازمة اختيار رئيس للجمهورية، ولم يتم طرح اسم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة"، مضيفة انه "بصورة عامة الترشيح هو حق صريح دستوري لكل شخصية، لكن كترشيح رسمي لنوري المالكي لم يطرح اسمه في اجتماع الاطار الاخير".وتابعت المتحدثة، أن "ما تم تداوله في اجتماع الاطار التنسيقي الاخير كان في ما يخص الاتفاق الكوردي الكوردي وتقريب وجهات النظر الكوردية لحل هذه الازمة من خلال اختيار رئيس للجمهورية".و نوهت الى أنه "تم النقاش وطرح معايير شخصية رئيس الوزراء، شخصية قادرة وكفوءة لديها القدرة على تحقيق نهضة اقتصادية، توفير فرص عمل، غير جدلية، وموثوقة بالنسبة للقوى السياسية الداخلية، خاصة للقوى الموجودة خارج السلطة السياسية، هذا ما تم نقاشه بصراحة، مجموعة معايير"، لافتة الى ان "هذه المعايير سوف يتم اسقاطها بعد عطلة العيد على الاسماء ويتم الاختيار". وحول موافقة ائتلاف النصر على اسم المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء، قالت المظفر انه "بالنسبة لائتلاف النصر لكل حادث حديث اذا انطبقت المعايير على هذه الشخصية وتحققت المقبولية مع المستويين الداخلي والخارجي سيكون لدينا موقف ايجابي".ويوم امس، عقد الإطار التنسيقي، اجتماعاً له في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وقال إعلام الإطار في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الاطار التنسيقي عقد مساء اليوم اجتماعه الدوري بحضور كل القيادات ورؤساء الكتل السياسية المنضوية فيه، وتم خلال الاجتماع استعراض الكثير من المستجدات على الساحة السياسية ، واخر التطورات والقضايا المتعلقة باجراءات تشكيل الكتلة النيابية الاكبر وعمل اللجان التي شكلها الاطار مؤخرا المتعلقة بالحوارات الجارية مع القوى السياسية واعداد البرنامج الحكومي الذي يلبي طموحات ابناء الشعب العراقي ، وتحديد معايير واليات اختيار رئيس الوزراء والوزراء بما يتناسب مع اهمية وحساسية المرحلة ووضع توقيتات حاسمة لذلك". واكد المجتمعون على "اهمية استقرار العملية السياسية من خلال تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب كل العراقيين من دون استثناء".ودعا قادة الاطار "القوى الكردية الى توحيد جهودهم والعمل على حسم مرشح رئاسة الجمهورية لغرض استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية" .
