أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، تشديد الرقابة على الحكومة بشأن صرفيات مبالغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وقال عضو اللجنة سجاد سالم، لـ (بغداد اليوم) إن "لجنته ستشدد المراقبة ومتابعة الأموال المخصصة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لمنع أي تلاعب فيها او فساد او هدر من قبل بعض الجهات والشخصيات التنفيذية".
وأضاف ان "المالية النيابية سوف تطالب الجهات الحكومية بالكشف بين الحين والاخر عن الصرفيات المالية"، مشيرا الى ان "الرقابة ستكون شديدة، خصوصاً وان الحكومة الحالية حكومة وعلي يجب منع أي تلاعب بالاموال المخصصة لتوفير متطلبات الشعب العراقي".
هذا وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح اكد خلال تصريح خاص لـصحفي دخول قانون الدعم الطارئ حيز التنفيذ بعد ان مضى على تشريعه اكثر من خمسة عشر يوما،
وقال صالح لـصحفي، ان "القانون ينص على ان هناك مجموعة نواب يطلبون تشريع قانون داخل مجلس النواب ليس فيه جنبة مالية"، مبيناً أن القانون فيه تلك الجنبة لكن الحكومة لن تعترض او تطعن به في المحكمة الاتحادية لحاجتها لفقراته وارتباطها بدفع مستحقات للوزارات والمواطنين مثل العقود وغيرهم.
