أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، عدم التوصل إلى حل مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، فيما حدد السيناريو الأبرز في حال عدم حسم الموضوع.
وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي، شريف سليمان إن "الحوارات والسجالات ما زالت مستمرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية"، مبيناً أنه "لغاية الآن لم نصل الى مرحلة الحل أو اتفاق حول منصب رئيس الجمهورية".
وأضاف، أن "اللقاءات والحوارات مستمرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ووصلت الى مدى جيد جداً".
وأشار إلى، أن "السيناريو الاخير هو الدخول الى جلسة مجلس النواب بمرشحين لكل حزب مرشح"، لافتا الى أن "القرار النهائي سيبقى بيد مجلس النواب العراقي".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قد أكد في وقت سابق، أن عدم تسمية رئيس الجمهورية حتى الآن خرق دستوري لإنقضاء مدته القانونية، فيما أشار إلى أن البعض اتخذ من اللجوء للمحكمة الاتحادية وسيلة للظهور الإعلامي.
وقال زيدان إنه "حصلت خروقات دستورية عديدة ولازالت مستمرة وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد".
وأضاف، أن "البعض اتخذ من اللجوء للمحكمة الاتحادية وسيلة للظهور الإعلامي والاستعراض بحيث يلجأ للطعن في أي قرار أو قانون حتى وإن لم يكن من اختصاص المحكمة".
وفي الشأن القانوني أيضاً أكد أنه "بدون وجود جزاء لمخالفة نص معين دستوري أو قانوني تصبح تلك المخالفة وكأنها إجراء أو تصرف مشروع وقابل للتكرار انطلاقا من قاعدة (من أمن العقاب خالف القانون)، ولفت في الوقت نفسه إلى أن "الاتهامات الموجهة للقضاء بأنه مسيّس، اتهامات غير صحيحة لكننا ننظر لها بسعة صدر ونتحملها".
وأوضح من جانب آخر، أنه "نتجنب إصدار مذكرات قبض بحق الإعلاميين وعوضا عن ذلك يصار الى مذكرات الاستقدام وفق القانون".
وبشأن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان بين زيدان أنه "فيما يخصّ تصدير النفط من قبل الاقليم عندما دققت المحكمة وقائع الدعوى وجدت أن وزارة النفط دستوريا صاحبة حق في الإدعاء المقدم من قبلها لذا صدر القرار لصالح الوزارة".
وحول حوادث النزاعات العشائرية قال رئيس مجلس القضاء الأعلى: "تحولت الممارسات العشائرية الى ظاهرة سلبية تسبب إرباكا في الوضع الأمني وخللا في التماسك الاجتماعي".
