قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، بعض المطالب الى الإطار التنسيقي تتركز على عدة محاور لغرض مشاركة الحزب بالحكومة معتبرا اياها أنها لا تدخل بخانة الشروط.
وقال ماجد شنكالي النائب عن الديمقراطي الكردستاني إن "المطالب تتركز بضرورة إقرار قانون النفط والغاز وتسديد رواتب الموظفين وإعطاء رواتب قوات البيشمرگة المحسوبة على وزارة الدفاع الاتحادية لكن الرواتب لا تصل بشكل منتظم وتطبيق المادة 140 وتعديل الوضع في سنجار واعادة النازحين بشكل تام".وبين شنكالي أن "المفاوضات مستمرة والحوار لابد منه بين الأطراف فنحن نريد أن نكون جزءا من الحكومة المقبلة وما تم تقديمه من مطالب هي استحقاق فنحن لا نشرط على الطرف الآخر ولا نريد أن يشرطوا علينا فنحن نريد حكومة توافقية يكون فيها الجميع مشارك ليس فقط بالمناصب وإنما بالقرار".وتوقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، انتهاء الازمة السياسية خلال الأسبوع الجاري، مبينا ان جلسة الخميس كانت الفرصة الأولى للكتل للتحرك نحو تشكيل الحكومة. وقال القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم ان " الأسبوع الجاري سيكون كفيلا بإيضاح بعض الحوارات ما بين الكتل السياسية سيما مع توقعات بزيارات مختلفة ما بين الكتل السياسية".وأضاف ان "الحوارات ستكون أكثر تطورا والايجابية سيما مع الانفراج السياسي الذي حصل ما بعد عقد جلسة البرلمان الخميس التي افضت إلى تأدية المرشحين البدلاء اليمين الدستورية".متوقعا ان "تتجه الحوارات بشكل أكثر نحو تشكيل الحكومة المقبلة قبيل العيد".
