أعلن النائب باسم خشان، اليوم السبت، عن طعن جديد سيتقدم به امام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال خشان، في تدوينة له على تويتر؟: "تبقى المحكمة الاتحادية العليا هي الحصن الذي يحمي الدستور والحقوق الدستورية، وقولي وداعا لها صورة من صور الاحتجاج على عدم تعديل المادة (6) من النظام الداخلي، بل أعيد نصها في المادة (٢٠) من النظام المعدل".
وتابع: "سوف أطعن في دستوريتها على أمل أن تعدلها المحكمة".
وكان النائب خشان، قد اعلن الخميس الماضي، عن عزمه اسقاط جمع الدعاوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية العليا من قبله باستثناء بعض الدعاوى، مبيناً أن قراره لسحب الدعاوى قد يفرح خصومه.
وقال خشان، في تدوينه له على فيسبوك تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لم يعد لنا مصلحة في الطعن أمام المحكمة الاتحادية في غير ما يخدش جلدنا، أو يغرس في أجسادنا من خناجر القوانين التي تتجاوز على الأموال العامة والحقوق التي يحميها الدستور للعراقيين كافة، ولذا سأبطل كل الدعاوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية باستثناء ما يمس مصلحتي المباشرة الحالة المتحققة، ولا أعتقد أن لي، بموجب النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا الجديد القديم (المادة 20)، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا الأخيرة، سوى دعويين اثنتين".
وأضاف: "لم يعد لطعوني جدوى، لأن المصلحة الوحيدة التي يمكن أن تكون سببا لقبول الدعوى هي مصلحتي الشخصية، ولأن كل الدعاوى التي أقمتها وأسعى الى إقامتها تتعلق بمصالح عامة والغاية منها تصحيح المخالفات الدستورية وحماية الأموال العامة التي ليس لي فيها حق ولا مصلحة مباشرة، فقد قررت إبطال كل الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا ومواجهة التجاوزات في ساحة أخرى".
وأشار الى أنه "قد يفرح هذا القرار خصومي، وهذا حسن جدا، لأني لم أسع الى أن أكون سببا في تعاسة أحد منهم، وغايتي من إقامة الدعاوى التي استهلكت جل وقتي ومالي القليل هو حماية الاموال والحقوق العامة التي ليس فيها مصلحة مباشرة، ولم تعد طعوني في التجاوز عليها مقبولة شكلا اسنادا الى المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا".
