حذر "وزير الصدر"، صالح محمد العراقي، اليوم الجمعة، من اسكات الشارع العراق بإدارة صدرية يتم الزج بها من خلال تشكيل الحكومة.
وقال العراقي، في تدوينة له على مواقع التواصل، إن "هناك فكرة خبيثة قد تُطبّقها بعض الكتل السياسية، وهي: زَجّ وزير صدري من التيار أو مُنشَقّ أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يُريدونَ تشكيلها، لأسباب: إسكات الشارع الصدري من جهة.. وإتّهامه بالمُشاركَة في حكومة الفـ*ـساد من جهة أخرى".
وتابع: "ما أكثر السُذَّج الذين سيُصدّقون ذلك، وانَّ ذلك الوزير جاء باتفاق مع (التيار) أو لإرضائه أو غيرها من الأفكار المسـ*ـمومة"، مبيناً "وإننا إذ نعلن ذلك، فإننا نُحذّر من عواقب هذا الفعل الوقح.. ونطلب من الشعب عدم مُسايرتهم بذلك.. فنحن لم ولن نشترك معهم لا في برلمان ولا حكومة ولا غيرها مُطلَقَاً".
واوضح العراقي، "فنحن أهل إصلاح لا شِقاق ونفاق، ما ينبغي أنْ تعلموه أيها الفاسـ* ـدون انَّ ردّنا سيكون غير متوقَّع إذا ما حاولتم تشويه سمعتنا بإشراكنا معكم من حيث نعلم أو لا نعلم أو إيهام الناس بذلك".
واستطرد قائلا "فليس من أحد يُمثّلنا في مفاوضات أو حوارات أو أيّ شيء من هذا القبيل، فلقد ملأتم قلوبنا قيحاً، وقد فاحت رائحة الفـ*ـساد فأزكمت أنوفنا.. ".
واختتم تدوينته "وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلب ينقلبون".
وعقد مجلس النواب، الذي دخل في عطلة تشريعية، جلسة استثنائية أدى خلالها نواب بدلاء القسم، حيث أدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي فيما تغيّب تسعة آخرون.
وكان نواب الكتلة الصدرية، البالغ عددهم 73 نائبا، قد قدموا استقالتهم جماعيا في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021.
وأعلن رئيس مجلس النواب محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي".
وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب إحصاء أعدته فرانس برس بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات.
وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب، ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.
ولا يزال العراق عاجزا عن تشكيل حكومة جديدة بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة.
