قال القيادي في الإطار التنسيقي، رئيس كتلة النهج الوطني، أحمد طه الربيعي، اليوم الاثنين، إن حوارات الإطار مع باقي الشركاء ستكون مكثفة لغرض الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة.
وبين طه، في تصريح لـصحفي، أن "الإطار يريد منح جميع الشركاء استحقاقهم في الحكومة فهي حكومة شراكة بين جميع المكونات"، مستدركاً قوله "لكن مانطمح له أن يتم تقديم شخصيات كفوءة لإداراة الوزارات".
وتابع الربيعي، أن "البلد يمر بأزمة اقتصادية ومائية ومفاصل عديدة تحتاج الوقوف عليها كي يتم النهوض بالواقع"، مؤكداً "وجود طموح بأن يكون عيد الأضحى هو عيد تشكيل الحكومة المقبلة وإنهاء الانسداد السياسي والاسراع بتشريع موازنة مكمله للاشهر المتبقية من هذه السنة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات كسار، عن رغبة الاطار التنسيقي بترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لرئاسة الوزراء.
وقال كسار، لـ(بغداد اليوم)، إن "الاطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر حاليا ويطمح لترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء"، مبيناً أن "هذا الطموح لأن المالكي لديه مستوى عالي من القوة والخبرة في ادارة جميع الازمات التي تتعرض لها البلاد".
واضاف، أنه "حينما يتم طرح رئيس وزراء قوي فأن الحكومة ستكون قوية"، مؤكداً أن " هذا الامر يصب بصالح البلد وحل جميع المشاكل التي تواجهه".
وفي 16 حزيران الجاري 2022، كان القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، قد علق على الانباء التي تحدثت عن ترشيح عدد من الأسماء لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.
وقال الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي لم يناقش قضية الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء حتى هذه اللحظة، فهو في مرحلة الحوار والتفاوض مع القوى السياسية من أجل الاتفاق والتوافق على الحكومة الجديدة".
وأضاف، ان "قضية طرح الاطار الاسماء لرئاسة الوزراء، ستكون بالاتفاق مع الكتل السياسية، اما ما يطرح من أسماء حاليا من قبل بعض وسائل الاعلام الهدف منها حرق الأسماء التي تتداولها وتدخل في نطاق التشويش ليس اكثر".
وكانت وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي، طرحت اسم رئيس تحالف الفتح هادي العامري لرئاسة الوزراء كمرشح عن الاطار التنسيقي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وتولى نوري المالكي منصب رئاسة الحكومة عام 2006، بعد كل من إياد علاوي وإبراهيم الجعفري، واستمر بالحكم لدورتين انتخابيتين، حتى مع فوز غريمه التقليدي إياد علاوي عام 2010 في الانتخابات، إذ أدى قرار للمحكمة الاتحادية اعتُبر مسيَّساً يقضي بأن الفائز بالانتخابات ليس من يحصل على عدد أصوات فيها، بل من يشكل تحالفاً داخل البرلمان ينال فيه أغلبية مقاعد البرلمان، إلى تولي المالكي رئاسة الحكومة.
