طالب عضو تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الاحد، بقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا على خلفية ملف أزمة المياه.
وقال الصالحي، لـصحفي إن "تركيا تمادت كثيراً في الاعتداءات العسكرية وبملف المياه المتفق عليه دوليا الذي يتطلب وقفة جادة من القوى السياسية والحكومة لإنهاء هذه الانتهاكات بحق سيادة العراق ومياهه".
واضاف، أن "تركيا تتعامل اقتصاديا مع العراق بمليارات الدولارات من خلال التبادل التجاري وتصدير البضائع دون أن تراعي هذه المصلحة"، مؤكداً أن "ذلك يتوجب على الحكومة قطع العلاقات الاقتصادية وايقاف التبادل التجاري لحين اعطاء العراق حصته المائية كاملة".
وفي وقت سابق، هدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي خلال زيارته لمقر وزارة الموارد المائية، بتشريع قانون يجرم التعامل الاقتصادي مع تركيا وإيران في حال عدم استجابتهما لمطالب العراق بشأن حصصه المائية.
وقال الزاملي وهو قيادي بارز في "التيار الصدري" في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الموارد المائية، "قد تضطرنا الدول المجاورة التي تربطنا معها ارتباطات عقائدية وزيارات وارتباطات تجارية واقتصادية، إلى تشريع قانون يجرم التبادل التجاري والاقتصادي مع تركيا وإيران"، مؤكداً أن البرلمان العراقي سيشرع هذا القانون في حال لم ترتدع الدولتان عن موقفهما بشأن حصة العراق المائية.
وشبه الزاملي ما تقوم به إيران وتركيا تجاه العراق بسياسة إسرائيل، مبيناً أن "إسرائيل تقتلنا بإطلاق النار والإيرانيين والأتراك يستهدفوننا من خلال قتلنا بقطع المياه عنا".
وعلى الرغم من محاولات الحكومة العراقية منذ أشهر التواصل مع الطرفين التركي والإيراني لإيجاد حلول متفق عليها لضمان حصة العراق المائية التي تأتي من أراضي الدولتين، فإن ما حصل هو قطع تام للمياه من قبل إيران وخفضها بشكل كبير جداً من قبل تركيا، الأمر الذي بدأ يدق ناقوس خطر بشكل فعلي ما يهدد مصدر الحياة الأساسي.
ويعتمد العراق في تغذية أنهاره سنوياً على المياه الآتية من تركيا وإيران، خصوصاً في فصل الربيع، فضلاً عن الأمطار والثلوج، إلا أن الموسم الحالي شهد انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق منذ سنوات عدة، وهو ما بدا واضحاً في انحسار مساحة نهري دجلة والفرات داخل الأراضي العراقية، وجفاف أنهر وبحيرات في محافظة ديالى مثل حمرين ونهر ديالى.
وعلى الرغم من كون العراق شريكاً تجارياً مهماً لإيران وتركيا، ويعد من المستوردين الكبار للمواد المصنعة في الدولتين، فضلاً عن تعاقده مع شركاتهما لتنفيذ مشاريع في مختلف المجالات، فإن الجانبين كانا يسيران في اتجاه معاكس لهذا التقارب العراقي، حين اتخذا سلسلة من الإجراءات المستمرة التي زادت من خفض إيرادات المياه إلى البلاد بشكل كبير.
وأدى قطع إيران المياه الواصلة من أنهر فرعية إلى الأراضي العراقية عبر محافظتي ديالى والبصرة إلى جفاف نسبة كبيرة من الأراضي في شرق العراق، وزيادة نسبة الملوحة في شط العرب بشكل يهدد حياة أكثر من مليونين ونصف المليون شخص يعيشون فيها.
