اوضح الخبير القانوني سعد البخاتي، اليوم الإثنين، بشأن إمكانية عدول نواب الكتلة الصدرية عن قرار الاستقالة الذي تم تقديمه الى رئاسة البرلمان.
وقال البخاتي لـصحفي، إن "هنالك رأياً قانونياً يفيد بان رئيس مجلس النواب لا يتمتع بسلطة قبول الاستقالة ولكن هذه من صلاحية البرلمان اي ان الامر خاضع لتصويت المجلس وتعد الاستقالة نافذة بعد التصويت بالأغلبية البسيطة".
واضاف انه "في حالة المصادقة تصويت المجلس بالأغلبية فانه يعتبر النواب مستقيلون من فترة المصادقة وصدور امر ديواني وتحقق الشكلية ولا يمكن الرجوع عن الاستقالة".
وتابع البخاتي، ان "ادعاء البعض بانه لا يمكن للنائب الاستقالة الابعد مرور سنة على عضويته فان هذا الادعاء لا يقوم عليه دليل لان قانون الاستبدال للأعضاء كان القصد منه تنظيم عملية الامتيازات والتقاعد للعضو الذي يستقيل قبل مدة سنة".
وأشار الى انه "لا تؤثر الاستقالة على مشروعية البرلمان اذ تبقى السلطة التشريعية كاملة الصلاحيات".
وبين أنه "بعد التصويت على الاستقالة في اول جلسة برلمانية تقوم مفوضية الانتخابات بإصدار قائمة الاعضاء الجدد من اعلى الخاسرين في نفس الدوائر الانتخابية وترسل الى البرلمان للتصويت عليها بالأغلبية وفق قانون احكام الانتخابات".
فيما اكد الخبير القانوني جمال الاسدي، في وقت سابق، انتهاء عمل أعضاء مجلس النواب من الكتلة الصدرية بعد استقالتهم، مبينا ان موافقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الاستقالة قانونية.
وقال الاسدي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " توقيع رئيس مجلس النواب على استقالات نواب الكتلة الصدرية يعتبر قانونيا".
وأضاف ان " اقوى الخاسرين من الكتل الاخرى سيصعدون الى مقاعد مجلس النواب بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية ".
وتابع ان " الخارطة السياسية في مجلس النواب ستتغير بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه في وقت سابق رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري بان "يقدم استقالات الاخوات والاخوة في الكتلة الصدرية الى رئيس مجلس النواب"، فيما أظهرت لقطات مصورة موافقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الاستقالة الجماعية من نواب الكتلة الصدرية.
