اكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الاحد، احقية اي نائب او مواطن تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي.
وقال عضو اللجنة ريبوار هادي عبد الرحمن لـصحفي، إنه "من حق أي جهة وشخص تقديم أي طعن امام المحكمة الاتحادية العليا ضد قانون الأمن الغذائي، وغيره من القوانين، والبرلمان عمل واجبه بتشريع هذا القانون، كما ان الجنبة المالية تعود الى الحكومة".
وأوضح أن "هذا القانون لا يخص فقط المواد الغذائية، بل يشمل الطاقة والامن ودعم قطاعات الاقتصاد والزراعة والتجارة والصحة والمياه".
وبين عبد الرحمن أن "المحكمة الاتحادية العليا في العراق، هي من ستفصل بقانون الأمن الغذائي، وفق صلاحياتها بموجب المادة 93 من الدستور، فهي قادرة على إعطاء شرعية للقانون او رفضه او رفض بعض فقراته، وما يصدر من المحكمة هو ملزم لكافة السلطات".
