أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الخميس، أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي صوت عليه مجلس النواب، يوم أمس، مخالفاً للدستور ويحتوي أبواب كبيرة للفساد.
وقال خشان، لـصحفي إن "قانون الامن الطارئ للأمن الغذائي الطارئ، مخالف للدستور وهو قانون يفتح أبواب الفساد وسرقة المال، ولهذا سأقدم طعن ضد القانون امام المحكمة الاتحادية العليا".
واضاف ان "الطعن بقانون الامن الغذائي، سيقدم ما بعد نشره في الجريدة الرسمية، كما سأقدم طلباً بإصدار امرا ولائيا لإيقاف تنفيذه الى حين حسم دعوى الطعن ضد القانون، كما اعتقد ان هناك اطراف أخرى سوف تطعن بهذا القانون".
هذا وأقر مجلس النواب يوم أمس، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد خلافات حادة، حيث يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بسبب الأزمة السياسية.
