أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، ان قانون الامن الغذائي يعد بمثابة طوق النجاة لبعض طوق نجاة للمكاتب الاقتصادية لأحزاب وقوى متنفذة.
وقال القيادي في الائتلاف تركي جدعان في تصريح لـصحفي إن "قانون الامن الطارئ للأمن الغذائي مثير للجدل ونرى بان ضغوط قوى سياسية محددة لتمريره رغم رصدنا 7 ملاحظات خطيرة تثير ألف علامة استفهام في ظل امكانية الطعن به لدى المحكمة الاتحادية".
واضاف انه "القانون اذا ما مرر وهذا صعب جدا ستكون لشركات تابعة للأحزاب حصة الاسد لأنه يعتبر بنظر البعض طوق نجاة لإنقاذ مكاتب اقتصادية لأحزاب وقوى بالإضافة الى انه سيتم زج بشركات خليجية واخرى اردنية في مضمار احالة المشاريع وفق مبدا تقاسم الحصص ".
وأشار جدعان الى ان "استخدام الوفرة المالية وهي الاولى من نوعها منذ سنوات طويلة بهذا الشكل لا يخدم اقتصاد البلاد خاصة في ظل وجود ازمات طاحنة سواء الطاقة او السكن".
