بات تمرير رئيس الجمهورية، هي عقدة طرفي الحبل، الذي يمسك طرفه الأول التيار الصدري، والثاني بيد الإطار التنسيقي، والتي لا يمكن حلها في ظل الإصرار الصدري على رفض التحالف مع الإطار.
الا ان للإطار التنسيقي، إصرار أيضا، لكن من نوع ثاني، وهي تقديم المبادرات لأقناع زعيم التيار الصدري، بان لا طريق الا بالتحالف مع الإطار وانهاء الانسداد السياسي، الذي فرض على
المشهد من خلال التزمت الصدري على الإبقاء على التحالف الثلاثي، المتشكل من السنة والديمقراطي الكردستاني.
وهناك رأي مختلف تماما عن هذه الأجواء بالدفع باتجاه التسوية في اللحظات الأخيرة، خصوصا بعد رد مبادرات الإطار التنسيقي.
وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، اليوم الخميس، ان مبادرة زعيم الائتلاف نوري المالكي تمت بلورتها وستعلن اليوم او غدا امام الرأي العام، فيما سيتم تسليمها لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وباقي الأطراف السياسية للرد عليها قبل جلسة البرلمان المقبلة.
وقال الجبوري لـ (بغداد اليوم) ان "الحوارات حول المبادرة ستسبق الجلسة وعليه قد يكون هناك حل في غضون ايام قليلة قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة بعد أربعة أيام تقريبا"، لافتاً الى ان "الجلسة ستكون بين الرابع والسادس من الشهر الحالي وعليه فنحن نتأمل ان يأخذ الشركاء بالمبادرة لإنهاء الانسداد السياسي".
وأضاف ان "اجتماعاً عقد بين الإطار التنسيقي وأطراف أخرى لتهيئة المبادرة للإعلان امام الكتل الاخرى ليكون بعدها النظر بالحلول اللازمة، لذلك حتى نصل إلى موعد جلسة انتخاب الرئيس والأمور تمضي وفق ما متفق عليه".
ومن جانبه كشفت عضو تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، سهيلة السلطاني، الخميس، عن تفاصيل جديدة تخص مبادرة الإطار لإنهاء الأزمة السياسية.
وقالت السلطاني، لـصحفي إن "الإطار التنسيقي تبنى مبادرة تم توجيهها الى جميع الكتل السياسية وليس للتحالف الثلاثي فقط".
وأضافت، أن "المبادرة تتضمن دعوة الجميع للجلوس الى طاولة حوار بهدف الخروج من الازمة السياسية وفتح الانسداد".
وتابعت، أن "هنالك استعداد لدى الكثير من القوى السياسية للتوافق مع الإطار التنسيقي كونه يمثل غالبية البيت الشيعي ولا يمكن اقصائه نهائياً"، مشيرة الى ان "الايام المقبلة ستشهد توافقات او تفاهمات تساهم بإنهاء الازمة".
واشارت الى ان "العراق يمر بوقت عصيب اقتصادياً وسياسياً ومن يدفع ضريبة هذا الامر هو المواطن لذلك لا توجد اي حلول سوى التفاهمات وتقديم التنازلات لأجل مصلحة البلد".
اذن.. العقدة متمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية، الذي عطله الإطار التنسيقي الذي طرح نفسه كمعطل للجلسة.
لكن يبدو ان هذا المصطلح دخيل على الثقافة السياسية العراقية، وهذا ما اوضحه الخبير القانوني المستشار سالم حواس، الذي أوضح، ان "الفقه الدستوري والقانوني خال من مصطلح الثلث المعطِل او الثلث الضامن مطلقاً".
وأضاف حواس في بيان صحفي، ان مفهوم "الثلث المعطِل الذي يجد اساسه في لبنان هو حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية في الحكومة، ما يسمح له بالتحكم في قرارتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها حينما نشب الخلاف بين الحريري وميشيل عون الذي شل الحريري بتكليف الحكومة من خلال الثلث المعطِل".
ودعا حواس " الكتل والاحزاب والمستقلين الى الاحتكام للدستور ومفاهيمه الحضارية والقانونية البعيدة عن الاستفزاز وبث روح الكراهية بين الفرقاء حيث لا يوجد منتصر او خاسر في المعركة السياسية سوى الشعوب".
واستدل حواس " على نصوص الدستور التي لم تتطرق الى هذه المصطلحات الشعبية الغريبة في قواميس السياسيين ولو احتكمنا الى الدستور لنجد المواد التي تطرقت لمصطلح الثلثين وثلثي عدد الأعضاء".
ودعا حواس " الساسة الى مراجعة نصوص المواد 61 / تاسعاً / أ المختصة في حالة اعلان حالة الحرب والطوارئ، والمادة / 137 الخاصة بموضوع مجلس الاتحاد، والمادة / 138 / ثانياً / أ المتعلقة في موضوع مجلس الرئاسة، والمادة/ 70 / المتضمنة مفهوم ثلثي عدد الأعضاء لإنتخاب الرئيس، والمواد 52 و61 و65 و92 و126 / ثانياً وثالثاً / و136/ ثانياً و138/د".
وعدّ، ان "الالتزام بالنصوص القانونية والدستورية يجنب الشارع العراقي الاحتكاك والاستفزاز لبعضه البعض"
