أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن إجراءاتها تجاه تسريب الوثائق الرسمية، فيما أشارت الى أن ذلك يعد مخالفة.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية، إنَّ "الوثائق الرسمية المتداولة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات وكذلك الوثائق التي يتم عنونتها إلى المؤسسات الرسمية، جميعها تحمل توجيهات أو توصيات أو قرارات".
وأكد، أنَّ "الوثائق المتداولة بين الأمانة والمؤسسات غير صالحة للنشر، ومسألة نشرها تعد مخالفة، خاصة وانها تحمل معلومات خاصة للتداول مابين الدوائر الرسمية فقط، والموطن ليس معنيَّاً بها".
واضاف، "هناك بعض الوثائق التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد يكون البعض منها مزوَّراً ومفبركاً"، مشيراً إلى أن "نشر الوثائق الرسمية غير المزوَّرة تعدَّ مخالفةً".
وتابع، ان "المؤسسات والوزارات تأخذ على عاتقها محاسبة موظفيها ممن يحاولون تسريب الوثائق"، مؤكدا ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء، وجهت اعمامات متكررة للمؤسسات بضرورة الحفاظ على هذه الوثائق وعدم السماح بتداولها وان تداولها مخالفة لهذه التعليمات".
