عدّ الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الأربعاء، ان طرح موضوع حل البرلمان في الوقت الحالي غير صحيح وغير موافق للنصوص القانونية والدستورية.
وقال الساعدي في بيان صحفي ان "حل البرلمان يحتاج الى تحقق نصاب الاغلبية المطلقة وبناءً على طلب ثلث الاعضاء حسب نص المادة 64 من الدستور، او بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وهذا لا ينطبق على السلطة التنفيذية الحالية المكونة من جناحي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية".وأوضح الساعدي، ان "ذلك الطلب يجب ان يكون من رئيس وزراء دائم وليس تصريف اعمال، وبموافقة رئيس جمهورية دائم وليس تصريف اعمال، مشيرا الى ان رئيسي الوزراء والجمهورية يمارسان عملهما حاليا بانتهاء صلاحيتهما وهما امام برلمان جديد ومنتخب ودائم ".واضاف حواس، ان "هذا الطرح قد يكون الهدف منه تخويف وايهام النواب الجدد والمستقلين الذين لا خبرة سابقة لهم في العمل البرلماني والسياسي وتخويفهم من ضياع مقاعدهم عند حل البرلمان او قد يكون من وراء ذلك الحث على حضورهم للجلسة واستمالتهم لإحدى الجهات المتصارعة على السلطة ليشكلوا بيضة القبان لهذه الكتلة او تلك والظفر بالسلطة ".واكد، انه "من غير الممكن ان المحكمة الاتحادية العليا التي اقرت دستورية جلسة البرلمان الاولى ان تتراجع عن ذلك القرار وتتجاوز صلاحياتها المرسومة لها دستورياً وقضائياً ، اذ ان نص المادة 93 من الدستور واضح حيث وردت فيه صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا على سبيل الحصر لا المثال والتي لم يرد فيها مطلقاً جواز حل البرلمان لان ذلك مكفول للسلطة التشريعية حصراً".
