إكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، الاتفاق مع العمل والشؤون الاجتماعية على إعادة أطلاق رواتب قرابة 2000 مستفيد ممن قامت الوزارة بإيقاف مستحقاتهم خلال الفترة الماضية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان لصحفي، إن "الزاملي اتفق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إعادة أطلاق رواتب قرابة 2000 مستفيد ممن قامت الوزارة بإيقاف مستحقاتهم خلال الفترة الماضية، اعتبارًا من الشهر الحالي، وارسال فريق من الوزارة لإجراء عملية بحث ومسح ميداني عملي ودقيق لمحافظة المثنى بالتنسيق مع ممثلي المحافظة في مجلس النواب، لزيادة اعداد المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية، لكون المثنى هي الاكثر فقرًا من بين المحافظات العراقية للأسف".
وأضاف، أنه "جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمبنى مجلس النواب، مع الكادر المتقدم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور نواب محافظة المثنى، ووجهاء وشيوخ عشائر المحافظة، للتباحث حول المقطوعة رواتبهم، وزيادة المشمولين، ووضع الحلول والآليات الفاعلة بصدد هذا الموضوع".
ودعا الزاملي بحسب البيان، وزارة العمل الى "تقديم رؤية واضحة ومحددة تشمل احتياجات الوزارة لتغطية المبحوثين من قبل فريق الرعاية ومن سيتم بحثهم خلال الايام القادمة"، مبينا أن "مجلس النواب سُيلزم الحكومة بتوفير التخصيصات المالية الكافية لشمولهم".
ونوه إلى أن "نسب الفقر تتصاعد والتخصيصات المالية لا تصل لكل مستحقيها"، واصفا ذلك بـعملية فساد كبرى سيحقق المجلس فيها".
وطالب "الوزارة للتعامل بشفافية في نشر اسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات كخطوة اولى للقضاء على الفساد في هذا الملف، وابعاد القضايا الانسانية عن الصراعات والخلافات السياسية لوصول التخصيصات لمستحقيها"، مشيرًا الى أن "المجلس عازم خلال المرحلة المقبلة تعديل قانون الرعاية الاجتماعية، وتوفير التخصيصات المالية الكافية لزيادة المشمولين، مع ضمان وصولها للشرائح المستحقة".
