عدّ الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية العليا تأخرت بقرارها بإلغاء لجنة أبو رغيف. وقال في بيان لصحفي، ان "المحكمة تأخرت كثيراً في قرارها هذا بعد ان ذهب ضحية هذا الامر مصادرة نصوص قانونية ودستورية تتعلق بمبادئ حقوق الانسان ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ." وأضاف، ان "الدستور العراقي الوحيد من بين دساتير العالم وردت فيه ثلاث نصوص عن استقلال القاضي والقضاء والسلطة القضائية بخلاف الدساتير الاخرى التي تتحدث في نص واحد عن القضاء ومع ذلك تحصل مثل هذه الخروقات من قبل السلطات التنفيذية على مر السنوات الماضية". وأوضح، ان "الامر الديواني وغيره من الاوامر والتصرفات تعُد سابقة خطيرة على الشرعية والمشروعية القانونية والدستورية، مشددا على ضرورة "التصدي بحزم وقوة من قبل القضاء الدستوري والعادي، لان القضاء هو الخيمة الوحيدة التي يحتمي بها المواطن بما في ذلك القاضي ذاته". وعلق حواس على الحادثة التي حصلت بشأن محاصرة رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية قبل ايام من قبل قوات مكافحة الارهاب والقوات الساندة، له علاقة بتوجه وقرار المحكمة الاتحادية العليا بالغاء الامر الديواني والذي على اساسه تم تشكيل لجنة الامر الديواني المكونة من عضوية جهاز مكافحة الارهاب والامن الوطني والمخابرات ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة وبرئاسة الفريق احمد ابو رغيف". وتابع، ان "الامر الديواني يعُد مخالفة صريحة وواضحة لاغلب بنود نص المادة 19 من الدستور كون لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فضلاً عن قاعدة المتهم برئ حتى تثبت ادانته ووجوب عرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي خلال 24 ساعة من حين القبض على المتهم".
