الغاء المرسوم الجمهوري أو سحبه .. قانوني يوضح
يجوز للادارة سحب القرار اذا لم يترتب عليه اثر ، وان سحب القرار الإداري يؤدي إلى إزالة كافة الأثار المترتبة عليه واعتباره كأنه قراراً ولم يكن .
ولايجوز للادارة الغاء القرار الصادر عنها
بين سحب القرار والغائه فرق كبير ، لان الالغاء من صلاحيات القضاء ، والالغاء يقضي إلى نزع القرار الإداري من آثاره بالنسبة للمستقبل فقط وتبقى الاثار التي ترتبت عليه قبل الالغاء .
أن الغش والتدليس وانعدام حسن النية هي من الاسباب التي من الممكن للادارة بالغاء القرار الإداري و يعطي الحق لها في سحبه في أي وقت دون التقيد بمدد الطعن المحددة لان القرار يكون معيبا و غير جدير بالحماية ويحرمه من الحصانة ولهذا يستعمل طريق سحب القرار الإداري معه باعتباره أحد الطرق المقررة قانونا لانقضاء القرارات الإدارية .
لذلك ان توجيه رئيس الجمهورية بسحب المرسوم الجمهوري رقم 1 و 2 الخاص بالعفو عن المحكوم بتهمة المخدرات يفترض ان يكون فيه احد هذه الاسباب الغش أوالتدليس أوانعدام حسن النية .
وان تكمل اللجنة التحقيقية في هذا الموضوع وتبين عن ماهية الجهة التي تسببت بهذا الجهل .
الخبير القانوني
جمال الاسدي
