علق ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، بشأن إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال النائب عن الائتلاف محمود السلامي "ليس هناك أي بوادر تلوح في الافق حول عقد جلسة جديدة للبرلمان"، مضيفا: "نحن بانتظار الطعن الذي قدم بشأن قرار رئاسة البرلمان حول فتح باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية".
وبين، أن "المحكمة الاتحادية قد تعقد جلستها للنظر بالطعن المقدم بشأن قرار هيئة الرئاسة المتعلق بفتح باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية"، مردفا: "هي سابقة لم تحدث سابقا ان يعاد فتح باب الترشيح بعد غلقه".
وأكد، أن "قرار المحكمة سيكون حاسما بشأن عقد جلسة قريبة من عدمه".وجدد السلامي، تأكيد ائتلافه بـ"بقاء باب التفاوض مفتوح مع أي كتلة تريد الحوار مع الائتلاف بشأن انهاء الانسداد السياسي".
