علق النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، على تقديم رئيس الجمهورية برهم صالح، مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969.وقال البلداوي، في حديث لـصحفي، إن "تقديم مشروع قانون العقوبات الجديد، جاء متأخرة جداً، خصوصاً ان مجلس النواب العراقي، يقترب على انتهاء عمره، مع قرب الانتخابات البرلمانية المبكرة".وبين، أن "هذا المشروع يحتاج وقت طويل لغرض دراسته ومناقشته من قبل اللجان المختصة، واجراء بعض التعديلات والاضافات عليه، قبل طرحه للمناقشة تحت قبة البرلمان وقراءته".وأضاف البلداوي، أن "هذا القانون بكل تأكيد لن يرى النور خلال الدورة البرلمانية الحالية، خصوصاً ان جلسات البرلمان معطلة، بسبب غياب غالبية النواب لانشغالهم بالدعاية الانتخابية وغيرها، ولهذا هذا القانون سيكون من مهام مجلس النواب الجديد، ما بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة".وأعلن الرئيس برهم صالح، بوقت سابق من اليوم، تقديم أول مشروع قانون عقوبات جديد في البلد منذ 50 عاماً، مؤكدا أن ذلك يأتي لتحديث المنظومة القانونية ومواكبةً للتطورات وجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي.
