بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع عضو بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حسم الإجازات الاستثمارية من المشاريع المتلكئة وتحديد ما إذا كان المستثمر متلكئاً أو غير متلكئ وفق قانون الاستثمار.
وقال بيان صادر من مكتب رئيس هيئة الاقتصاد والاستثمار النائب احمد الكناني، انه "التقى برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقر الحكومة، لبحث عدد من القضايا، منها المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي العراقي، والمشاكل والمعوقات التي يعاني منها المستثمر في البلاد".
واضاف، ان "الطرفان بحثا حلحلة المشاكل التي تواجه المستثمر من خلال وضع الحلول المناسبة وإصدار القرارات الحكومية التي من شأنها تذليل معوقات عمل المستثمرين في البلاد، مؤكدا وجود "رغبة وإرادة قوية من قبل رئيس الوزراء، لتحفيز ودعم وتفعيل القطاع الصناعي وتسهيل مهمة هذا القطاع بتحويل المواد المستوردة إلى مصنعة محلياً".
